محكمة إسرائيلية ترفع مدة سجن داعية مقدسي من 8 أشهر إلى 14 شهرا

أيدت المحكمة العليا الإسرائيلية قانونا مثيرا للنزاع، يجيز إطعام الأسرى المضربين عن الطعام قسريا، ووصفته بأنه دستوري.

ويسمح القانون لإسرائيل بتغذية المضربين عن الطعام قسريا في حال هدد الإضراب حياتهم، وحتى في حال رفض الأسير المضرب.

ومررت إسرائيل القانون العام الماضي في أعقاب سلسلة من عمليات الإضراب عن الطعام قام بها أسرى فلسطينيون احتجاجا على اعتقالهم دون توجيه اتهامات، وينتاب السلطات الإسرائيلية قلق من أن تتسبب وفاة أي أسير في اضطرابات.

احتجت المؤسسة الطبية في إسرائيل على القانون، قائلة إن تلك الممارسة ترقى إلى مرتبة التعذيب.

من جانبه أكد وزير الصحة الفلسطيني جواد عواد، أن إصدار المحكمة العليا، حكما يجيز إطعام الأسرى المضربين عن الطعام قسريا، يعد انتهاكاً صارخا لحقوق الإنسان، وخطوة أخرى في اتجاه شرعنة استخدام أدوات الترهيب والتعذيب في سجون الاحتلال. 

وأضاف عواد في بيان صحفي الأحد، أن إطعام الأسرى في سجون الاحتلال قسرا يعد نوعا من التعذيب الذي يمكن أن يؤدي للقتل، مشيرا إلى أن هذا الفعل يمس حق الإنسان بمعارضة العلاج وحقه باستقلالية جسده وكرامته، كما ويشرعن التعذيب، ويعد انتهاكا خطيرا لآداب مهنة الطب، والمعاهدات الدولية.

وأكد وزير الصحة، أن خطورة هذه الطريقة في إطعام الأسرى تكمن من الناحية الصحية، كونها تتم بإدخال أنبوب عبر الأنف بالقوة حتى المعدة، ما يعرض حياة الأسير للخطر بسبب استخدام العنف وتكبيل اليدين لإيصال الطعام إلى المعدة، وما يمكن أن ينجم عنه من أضرار في جدار المعدة والمريء، إضافة إلى أن استخدام هذه الطريقة يزيد من مخاطر دخول الطعام والسوائل الى الرئتين وما يعقبه من حدوث التهابات فد تؤدي إلى الموت على المدى القصير والمدى البعيد.

شيع أهالي مدينة القدس فجر اليوم الخميس، جثمان الشهيد بهاء محمد عليان 22 عاما، واحتضنه تراب المدينة بعد احتجاز دام أكثر من عشرة أشهر، حيث ووري الثرى في مقبرة المجاهدين في باب الساهرة.

وعززت قوات الاحتلال قبيل تسليم جثمان الشهيد من انتشارها في عدد من أحياء مدينة القدس وشوارعها، وكثفت من حواجزها في محاولة منها لمنع توافد الشبان والأهالي للمشاركة في موكب التشييع.

وذكر شهود عيان، أن قوات الاحتلال منعت الصحفيين من تصوير جنازة الشهيد، كما لاحقت بعض الشبان الذين حاولوا المشاركة في الجنازة.

وكانت سلطات الاحتلال اشترطت قبل تسليم جثمان الشهيد على حضور 25 شخصا فقط للمشاركة في التشييع، ودفع كفالة مالية مستردة بمبلغ 25 ألف شيقل.

يذكر أن الشهيد بهاء ارتقى بتاريخ 13 تشرين الأول 2015، بعد تنفيذه عملية طعن واطلاق نار مع الأسير بلال أبو غانم، في حافلة اسرائيلية في مستوطنة “أرمون هنتسيف” المقامة على أراضي قرية جبل المكبر.

وقامت قوات الاحتلال مطلع العام الجاري بهدم منزل الشهيد كإجراء عقابي ضمن اجراءات اخرى اتخذت ضد العائلة، بقرار من قائد الجبهة الداخلية لجيش الاحتلال والمصادق عليه من قبل المحكمة الإسرائيلية العليا.

وتواصل سلطات الاحتلال احتجاز 12 شهيدا فلسطينيا في الثلاجات، منهم شهيدين من مدينة القدس، وهما عبد المحسن حسونة ومحمد أبو خلف، إضافة الى شهداء من مدن بيت لحم والخليل وطولكرم ونابلس وجنين.

توجه رئيس الحركة الإسلامية في فلسطين المحتلة الشيخ رائد صلاح، صباح الأحد، إلى سجن بئر السبع لقضاء مدة حبسه البالغه تسعة أشهر، وسط موكب مهيب من أنصاره.

وكانت محكمة الاحتلال العليا، قضت في 18 أبريل/ نيسان الماضي، بسجن الشيخ صلاح، لمدة 9 أشهر، بتهمة التحريض على العنف خلال خطبة ألقاها بمدينة القدس الشرقية قبل 9 سنوات.

وأسندت نيابة الاحتلال للشيخ صلاح قوله في الخطبة المذكورة: المؤسسة الإسرائيلية تريد بناء الهيكل من أجل استخدامه كبيت صلاة لله، كم هي وقحة، وكم هي كاذبة، لا يمكن أن يتم بناء بيت صلاة لله، ودماؤنا ما زالت على ملابس وأبواب وطعام وشراب جنرالات الاحتلال.

واستنادا على هذا التصريح، وجهت النيابة له، تهمتي التحريض على العنف والتحريض على الكراهية، وعلى إثر ذلك، أدانت محكمة الصلح الشيخ صلاح بتهمة التحريض على العنف، في مارس/آذار 2014، وأسقطت عنه تهمة التحريض على الكراهية، وحكمت عليه بالسجن 8 أشهر.

إلا أن النيابة استأنفت الحكم أمام المحكمة المركزية، وطلبت إدانة الشيخ صلاح بتهمة التحريض على الكراهية أيضا مطالبة بحبسه فترة تتراوح بين 18 و40 شهرا، وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2015، قضت المحكمة الأخيرة بحبس الشيخ صلاح لمدة 11 شهرا.

وقبل أن يستأنف الشيخ صلاح على الحكم في 25 يناير/ كانون الثاني الماضي أمام المحكمة العليا والتي أصدرت، حكمها المتقدم بتخفيف عقوبة حبس الشيخ إلى 9 أشهر منتصف أبريل الماضي.