محكمة إسرائيلية تسمح للاحتلال بطرد الفلسطينيين من «مسافر يطا»
رفضت ما تسمى بالمحكمة العليا في القدس المحتلة، الالتماس المقدم من أهالي 12 تجمعا سكنيا في مسافر يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية، ضد قرار الاحتلال إعلانها مناطق “إطلاق نار”.
وبحكم هذا القرار فإن 12 تجمعا سكنيا في مسافر يطا ستكون معرضة للهدم والتدمير والمصادرة وسيكون نحو 4 ٱلاف مواطن بين اطفال ونساء وشيوخ معرضين للطرد والتهجير.
وقال رئيس مجلس قروي مسافر يطا، نضال يونس، في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إن محكمة الاحتلال أصدرت في ساعة متأخرة من ليلة أمس الاربعاء قرارا برفض الالتماس الذي تقدم به أهالي 12 تجمعا سكنيا (جنبا، والمركز، والحلاوة، والفخيت، والتبان، والمجاز، ومغاير العبيد، وصفى الفوقا والتحتا، والطوبا، وخلة الضبع، والمفقرة)، ضد قرار الاحتلال عام 1981 والقاضي بإغلاق منطقة المسافر بشكل كامل، وإعلان ما يزيد عن 30 ألف دونم من أراضيها مناطق “إطلاق نار”، غير مكترثة بأنها مأهولة بالسكان.
وأوضح أن محكمة الاحتلال تجاهلت كل الأدلة والبراهين القانونية القاطعة التي تقدم بها الأهالي على مدار 22 عاما، والتي تكشف الكذب الإسرائيلي بأن تلك المناطق غير مأهولة بالسكان، وبذلك من المتوقع أن تقوم قوات الاحتلال، في أية لحظة، بهدم تلك التجمعات وتهجير ما يقارب 4 آلاف مواطن.
وتعرضت تلك التجمعات في أكثر من مرة لعمليات هدم وتهجير على يد الاحتلال، ففي عام 1966 هاجمت قوات الاحتلال جنوب الضفة الغربية، وبلدة السموع، وقرى مسافر يطا، وهدمت جزءا كبيرا من تلك التجمعات ومنها قرية “جنبا”.
وفي العام 1981 أصدر الاحتلال أمرا عسكريا بإغلاق تلك المناطق، وإعلانها منطقة إطلاق نار، وشرع في تنفيذ سلسلة من الاعتداءات على الأهالي، كان أعنفها في 17 رمضان 1985 عندما قام بهدم عدد كبير من المنازل في تلك التجمعات، وتكرر الأمر عام 1999، عندما شن الاحتلال حملة تهجير قسري لأهالي تلك التجمعات، وأغلق المنطقة بالكامل وتم نقل سكانها بقوة السلاح إلى مناطق نائية حيث تم هدمها أيضا.
