أصدرت محكمة عسكرية إسرائيلية اليوم، الاثنين، أمر اعتقال إداري بحق صحفي فلسطيني لأربعة أشهر دون محاكمة أو إدانة، عشية اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي جدد فيه الفلسطينيون اتهامهم إسرائيل بعرقلة عمل الصحفيين.
واعتقل عمر نزال في 23 من نيسان/أبريل الماضي عند المعبر الإسرائيلي الفاصل بين الضفة الغربية والأردن، حيث كان يفترض أن يستقل الطائرة للمشاركة في مؤتمر للاتحاد الأوروبي للصحفيين في البوسنة.
وأفادت مؤسسة «الضمير لحقوق الإنسان» على موقعها الالكتروني «أصدرت محكمة عوفر العسكرية أمر اعتقال إداري بحق عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين ورئيس تجمع الصحفيين الديمقراطيين، عمر نزال مدة أربعة أشهر» حتى آب/أغسطس المقبل.
ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي.
وهناك نحو 700 فلسطيني قيد الاعتقال الإداري لدى إسرائيل.
ويتيح قانون الاعتقال الإداري المتوارث من فترة الانتداب البريطاني، اعتقال أي شخص بأمر عسكري دون إبداء أسباب أو توجيه تهمة آليه أو محاكمته لفترات غير محددة.
وكانت أجهزة الأمن الإسرائيلية بررت الأسبوع الماضي اعتقال نزال معلنة انتماءه إلى «مجموعة ارهابية».
وأوضح جهاز الأمن الداخلي «شين بيت»، ردا على سؤال لوكالة فرانس برس أن نزال لم يُعتقل بسبب عمله كصحفي، بل «بسبب ضلوعه في أنشطة مجموعة إرهابية»، مضيفا أنه «معروف منذ سنوات كناشط في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين».
وأضاف الشين بيت أن نزال «54 عاما» عين مؤخرا في منصب مهم في قناة «فلسطين اليوم» في رام الله، التي أغلقها الجيش الإسرائيلي مؤخرا مع ثلاث قنوات محلية في رام الله والخليل وجنين بحجة «التحريض على العنف».
وتولى نزال رئاسة تحرير تلفزيون «فلسطين اليوم» مع بدء الأحداث في الأراضي الفلسطينية في تشرين الأول/أكتوبر 2015، غير أنه أنهى عمله في هذه القناة بعد ذلك بأربعة أشهر.
ودعت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، اليوم الإثنين، الجمعيات الدولية ونقابات الصحفيين إلى «التدخل العاجل لردع ومحاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ومساءلتها على تصعيدها الملحوظ ضد الإعلام الفلسطيني».
واستنكر الاتحاد الدولي للصحفيين في آذار/مارس الماضي «الهجمات المستمرة» الإسرائيلية ضد وسائل الإعلام الفلسطينية.
