محكمة إسرائيلية تلغي قرار بيع أملاك الوقف الأرثوذكسية في القدس
ألغت المحكمة المركزية في مدينة القدس المحتلة، قرار الحكم الذي صادق على بيع أملاك الوقف التابعة للكنيسة الأرثوذكسية في البلدة القديمة لصالح جمعية “عطيرت كوهانيم” الاستيطانية.
ووفقًا لقرار المحكمة، فإنها قبلت طلب البطريركية بإعادة النظر بالحكم السابق، بعد عدم تقديم رد على طلب البطريركية من جانب شركات وهمية أجنبية تدعي شراء الأملاك كانت “عطيرت كوهانيم” أقامتها بهدف السيطرة على أملاك البطريركية.
ويسلط القرار الضوء على الوسائل غير المشروعة التي تعتمدها جمعيات الاستيطان اليهودي للسيطرة بالتزوير والاحتيال على أملاك الفلسطينيين. إذ أظهرت مجريات التحقيق أن جمعية “عطيرت كوهانيم” الاستيطانية تنفذ أعمالا غير مألوفة تشمل عمليات احتيال وتزوير مستندات وتقديمها للمحكمة، وإعطاء رشوة ودفعات مالية ومحاولات لتقديم رشاوي جنسية.
ووفقا للقرار فقد قبلت المحكمة طلب بطريركية الروم الأرثوذكس بإعادة النظر في حكم قضائي سابق، وإعادة المحكمة بشأنه، لأن الشركات الوهمية التي يدعي المستوطنون شراء الأملاك منها، لم تظهر في المحكمة ولم تقدم لائحة دفاع أمام المحكمة بشأن فندق بترا وامبريال عند باب الخليل ومبنى آخر في حارة النصارى في البلدة القديمة وحوانيت أخرى في باب الخليل في القدس، تم بيعهما بالخداع للشركات الاستيطانية الإسرائيلية، قبل سنوات.
وكانت إحدى الشركات الوهمية الأجنبية طلبت من المحكمة تأجيل جلستها بادعاء مرض والد محاميتها، لكن قاضية المحكمة غيلا كنافي – شطاينيتس وافقت على إصدار القرار بغياب لائحة دفاع.
كما قررت القاضية تغريم الشركات الأجنبية الوهمية بمبلغ 50 ألف شيكل لصالح البطريركية، كأجرة محامين ومصاريف محكمة.
وقررت القاضية العام الماضي، بأنه يوجد عيوب في صفقة شراء الأملاك، إلا أنها رغم ذلك صادقت على الصفقة، وكذلك صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية على الصفقة، ومهدت الطريق أمام إخلاء المباني من سكانها الفلسطينيين ودخول مستوطني “عطيرت كوهانيم” مكانهم.
