محكمة إيرانية تؤيد حكما بالسجن 8 سنوات على فرنسي في قضية تجسس

نقلت صحيفة شرق الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن محامي مغني الراب توماج صالحي قوله إن محكمة قضت بإعدام موكله بعد إدانته باتهامات متعلقة بالاضطرابات التي شهدتها إيران عامي 2022 و2023.

وكانت السلطات الإيرانية قد اعتقلت صالحي في أكتوبر 2022، إثر دعمه للاحتجاجات التي اجتاحت إيران بعد مقتل الشابة مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق الإيرانية.

استمرار الاحتجاجات بإيران في الذكرى الأولى لوفاة مهسا أميني

وكان المغني توماج صالحي قد دعم المظاهرات، وقال في أغنية: «كيف يمكن أن تدان وتعاقب شابة لمجرد أنها أسدلت شعرها؟».

وجاء توقيف المغني الإيراني بعد مقابلة أجرتها معه شبكة سي.بي.سي الكندية، قال فيها: «هناك مافيا مستعدة لقتل الأمة بأسرها.. للاحتفاظ بسلطتها ومالها وأسلحتها».

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

أيدت محكمة استئناف إيرانية حكما بالسجن لمدة عام على موظفة الإغاثة البريطانية الإيرانية الأصل نازانين زاغاري راتكليف بتهم أمنية، حسبما نقل موقع إخباري إيراني اليوم السبت عن محاميها.

وقال المحامي حجّة كرماني لموقع “امتداد” الإلكتروني “محكمة الاستئناف صادقت على حكم المحكمة الأدنى درجة دون عقد جلسة استماع”.

وفي أبريل/ نيسان، حكمت محكمة إيرانية على زاغاري راتكليف بالسجن لمدة جديدة بتهمة الدعاية ضد نظام الحكم الإيراني، بعد شهر واحد فقط من إنهائها عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات سابقة. لكن هذا الحكم لم يبدأ تنفيذه بعد.

وألقت السلطات القبض على زاغاري راتكليف، مديرة أحد المشاريع في مؤسسة تومسون رويترز، في مطار بطهران في أبريل/ نيسان 2016 وأُدينت لاحقا بالتآمر للإطاحة بالمؤسسة الدينية.

قضت محكمة الاستئناف بالجزائر العاصمة الإثنين بالسجن ثلاثة أعوام نافذة، بحق مالك مجموعة النهار الإعلامية أنيس رحماني، بعد تسجيل مكالمة مع ضابط استخبارات وبثّها، وفق ما ذكر موقع النهار التابع للمجموعة.

وكانت المحكمة الابتدائية قضت في 15 تشرين الثاني/نوفمبر بسجن أنيس رحماني واسمه الحقيقي محمد مقدم بالسجن 5 سنوات، بينما طلبت النيابة 10 سنوات.

وحوكم بتهم “إهانة قائد أثناء تأدية مهامه والقذف ضد الجيش وإهانة هيئة نظامية والمساس بالحرمة الخاصة للأشخاص، بتسجيل ونقل المكالمات بغير إذن صاحبها”.

وبحسب موقع النهار فإن محكمة الاستئناف احتفظت فقط بتهمة “المساس بالحرمة الخاصة للأشخاص، بتسجيل ونقل المكالمات بغير إذن صاحبها” فحكمت عليه بثلاث سنوات سجنا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار (نحو 300 يورو).

وتتعلق القضية بواقعة بث قناة النهار في تشرين الأول/أكتوبر 2018 مكالمة هاتفية بين رحماني وعقيد في الاستخبارات عقب توقيف رئيس تحرير موقع “الجزائر 24” التابع للمجموعة على يد “ضباط استخبارات”، قبل أن يطلق سراحه بأمر من النيابة.

وجاء توقيف الصحفي بسبب مقال انتقد فيه مدير جهاز الاستخبارات السابق عثمان طرطاق الموجود في السجن العسكري.

وظهر في المكالمة طلب العقيد من رحماني حذف المقال لأنه لم يعجب مدير الاستخبارات.

وخلال المحاكمة التي جرت في 15 شباط/فبراير أنكر رحماني “التهم جملة وتفصيلا” بينما طلب دفاعه إسقاط كل التهم بسبب التقادم.

وقد حكم سابقا في 14 تشرين الأول/ أكتوبر على رحماني بالسجن ستة أشهر في قضية “قذف وتشهير” الضحية فيها مدير مجلة الشروق العربي (التابعة لمجموعة الشروق للإعلام) ياسين فضيل.