محكمة الأويغور: معاملة الصين للأقلية المسلمة «إبادة جماعية»
بعد عدة أشهر من التحقيق، خلصت الخميس مجموعة من المحامين وخبراء في حقوق الإنسان اجتمعوا في لندن إلى أن الصين ترتكب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في طريقة تعاملها مع أقلية الأويغور المسلمة.
واستمع الأعضاء التسعة في “محكمة الأويغور”، التي تعتبرها بكين “آلة لصنع الأكاذيب”، لشهادات عدة، وفحصت الأدلّة التي قدّمها باحثون مستقلّون وجمعيات حول تعامل الصين مع الأويغور.
وأُنشئت هذه المجموعة بناء على طلب من مؤتمر الأويغور العالمي، وهو أكبر مجموعة تمثل الأويغور في المنفى، والتي تضغط على المجتمع الدولي للتحرك ضد الصين بشأن الانتهاكات.
وأشار الخبراء، في تقرير يقع في 63 صفحة، إلى أنه لا يوجد أي دليل على مجازر يتعرض لها الأويغور مثلما ينصّ تعريف الإبادة في القانون الدولي، إلّا أن “عناصر الإبادة المتعمّدة”، التي حدّدتها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، “مُثبتة”.
وقال الخبراء، إن “جمهورية الصين الشعبية ارتكبت إبادة من خلال فرضها إجراءات بمنع الولادات لتدمير شريحة مهمة من الأويغور في شينجيانغ”.
ورفضت بكين هذه الخلاصات، وقالت إن مؤتمر الأويغور “دفع لكذبة وأعطى شهادات كاذبة في محاولة لتدبير آلية سياسية لتشويه سمعة الصين”.
وأضافت “هذه المحكمة المزعومة لا تتمتع بأي صلاحيات أو صدقية”.
واعتبر الخبراء، أن الصين مسؤولة، “بما لا يفسح مجالًا للشكّ”، عن “جرائم ضدّ الانسانية”، منها “السجن وأعمال التعذيب واغتصاب وعنف جنسي وتعقيم قسري وأفعال أخرى لا انسانية”.
ووفق التقرير، فإن عمليات إزالة الرحم والإجهاض وإدخال لولب رحمي بشكل قسري عند النساء الأويغور من قبل الدولة الصينية “ستُترجم بعدد ولادات أقل بكثير عمّا كانت لتكون عليه في السنوات المقبلة” و”تدمير جزئي للأويغور”.
