تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية غدًا، الأربعاء، في قضية الصحفي الفلسطيني محمد القيق، المضرب عن الطعام منذ أكثر من شهرين.
وقال المحامي جواد بولس، إن المحكمة العليا في القدس، ستعقد جلسة صباح غد، الأربعاء، للنظر في أمر الاعتقال الإداري بحق محمد القيق 33 عاما، مراسل قناة المجد السعودية.
وبحسب القانون الإسرائيلي، يمكن اعتقال مشتبه به فترة ستة أشهر من دون توجيه أية تهمة إليه بموجب قرار إداري قابل للتجديد لفترة زمنية غير محددة، وهو ما يعتبره معارضو هذا الإجراء انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، حسب الوكالة الفرسنية.
وبدأ القيق في 25 من تشرين الثاني/نوفمبر، إضرابه المفتوح عن الطعام للتنديد «بالتعذيب والمعاملة السيئة التي تلقاها في السجن»، بحسب مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان الفلسطينية.
وقالت زوجة القيق، لوكالة فرانس برس، «وضع محمد الصحي ليس مطمئنا على الإطلاق»، مشيرة إلى أنه «يتعرض لخطر شديد ويعاني من مضاعفات عدة».
وأضاف والده أحمد القيق، الذي خرج من السجن في تموز/يوليو الماضي بعد اعتقاله إداريا لنحو عامين، «أنا لا أثق بالمحاكم الإسرائيلية، لأنها ترضخ للمخابرات الإسرائيلية».
وأمضى القيق سنة كاملة في السجن في 2003 من دون محاكمة، ثم أعيد اعتقاله لمدة 13 شهرا في 2004، وحكم عليه بالسجن في عام 2008 لمدة 16 شهرا بتهم تتعلق بنشاطاته الطلابية، عبر مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت التي تخرج فيها.
وقال جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي «شاباك» مساء الخميس الماضي، إن محمد القيق «هو أحد نشطاء حركة حماس، وتم سجنه عدة مرات في الماضي لنشاطاته في الحركة».
وقد ألقي القبض عليه في 21 تشرين الثاني/نوفمبر، لشكوك ملموسة على أنشطة إرهابية له داخل حركة حماس.
