ألغت ما يسمى المحكمة المركزية الإسرائيلية في مدينة اللد المحتلة، الثلاثاء، جزءا من الاعترافات المركزية التي جمعها “الشاباك” الإسرائيلي من الإرهابيين قتلة عائلة “دوابشة” في قرية دوما جنوب نابلس عام 2015، بادعاء أنها انتزعت تحت التعذيب، في حين اعتبرت باقي الاعترافات مقبولة، والتي تقع في مستوى الأدلة الظرفية التي “تضعف” ملف الاتهام قضائيا.
وأوضحت مصادر عبرية، أن المحكمة ألغت جميع الاعترافات التي “انتزعت تحت الضغط الجسدي” من المتهمين، وقضت بأن معظم اعترافات المتهم عميرام بن اوليئيل مقبولة، فيما رفضت قبول اعترافات المتهم الآخر وهو قاصر.
من جانبه، قال النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة في تصريحات صحفية من امام المحكمة في اعقاب القرار، “إننا نقف مع عائلة دوابشة، العائلة التي كانت ضحية لأبشع إرهاب ممكن أن يكون، حرق عائلة بأسرها فقط لأنها تنتمي إلى الشعب العربي الفلسطيني”.
وأضاف عودة: “نحن نعرف أن المجرمين الرئيسيين هم رئيس الحكومة وعصابته الذين يشيطنون الفلسطيني ويحرّضون، وهذه الأعمال الإرهابية هي بنات شرعية للأيدلوجية العنصرية للاحتلال وقادته”.
وإذا قررت المحكمة أن طريقة الحصول على اعترافات المتهمين غير مقبولة، فربما لن تتمكن النيابة من مواصلة إجراءات المحاكمة في هذه القضية.
ووجهت القاضية الإسرائيلية، روت لورخ، انتقادات شديدة بسبب الاعترافات التي أدلى بها المتهمون بوسائل الضغط الجسدي، وألغت هذه الاعترافات، بداعي أنها “مست بشكل خطير بحق المتهمين الأساسي بسلامة الجسد والنفس، ومست بكرامتهم”.
ومنذ تقديم لوائح الاتهام في القضية قبل عامين، عقدت المحكمة جميع جلساتها خلف أبواب مغلقة، وناقشت مسألة ما إذا كانت اعترافات المتهمين مقبولة، كما جاء أن المحكمة قررت إلغاء الاعترافات المركزية للمتهم المركزي عميرام بن ألوئيل، وقاصر آخر متورط في الجريمة.
ومع إلغاء القاضية الاعترافات الأولى، بات بإمكان محامي المتهمين الادعاء بأن الاعترافات الأولية انتزعت تحت التعذيب، في حين أن الاعترافات الثانية كانت بسبب الخشية من التعرض للتعذيب مرة أخرى.