المحكمة الدولية تصدر حكمها بشأن بحر الصين الجنوبي يوم 12 يوليو
قالت محكمة التحكيم التي تنظر في النزاع بين الصين والفلبين بشأن بحر الصين الجنوبي، في بيان اليوم الأربعاء، إنها ستصدر قرارها في 12 يوليو/ تموز.
وكانت الفلبين طلبت من المحكمة التي يقع مقرها في هولندا الحكم في القضية التي تضع الصين في وجه عدد من دول جنوب آسيا التي لها مطالب متداخلة. وزاد النزاع من التوتر بالمنطقة وأثار المخاوف من احتمال نشوب مواجهة عسكرية.
ولم تشارك الصين في الإجراءات وترفض ولاية المحكمة في هذا الأمر.
ولم يصدر أي رد فعل فوري من الصين. لكن وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا»، قالت في تقرير وجيز عن الإعلان، إنها «محكمة تنتهك القانون»، وبها «اختصاصات قضائية متضاربة بدرجة كبيرة».
تبلغ مساحة بحر الصين الجنوبي 3.5 مليون كيلومتر مربع، وبه وفرة في الموارد الطبيعية، وهو ممر ملاحي رئيسي للتجارة الدولية، وتطل عليه الصين والفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي وسنغافورة وإندونيسيا.
وتطعن مانيلا في مزاعم الصين التاريخية بأحقيتها في 90 في المئة من المنطقة البحرية، وما تصفه «بالخط المنقط» الممتد لمسافة عميقة في القلب البحري لجنوب شرق آسيا، والذي يغطي المئات من الجزر والشعاب المتنازع عليها والمناطق الغنية بالأسماك ومكامن للنفط والغاز.
وتجادل الفلبين بأن مزاعم الصين تنتهك معاهدة الأمم المتحدة في القانون البحري، ويقوض حقها في استغلال الموارد والمناطق الغنية بالأسماك داخل منطقتها الاقتصادية الحصرية.
