محكمة العدل الأوروبية تجيز حظر الحجاب والرموز الدينية في أماكن العمل
قالت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إن من حق أرباب العمل أن يحظروا على الموظفين ارتداء رموز دينية واضحة في أول قرار تتخذه المحكمة بشأن قضية ارتداء المسلمات للحجاب في العمل.
وعشية الانتخابات الهولندية التي يعتبر المهاجرون المسلمون قضية رئيسية فيها ومؤشرا على اتجاهات سياسات الهجرة واللجوء في أنحاء أوروبا أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكما مشتركا في قضية امرأتين واحدة في فرنسا والأخرى في بلجيكا فصلتا من العمل لرفضهما خلع الحجاب.
في القضية الأولى لم تكن سميرة إشبيتا ترتدي الحجاب عند توظيفها كعاملة استقبال في العام 2003 من قبل مجموعة “جي 4 إس” للمراقبة والأمن.
لكن وبعد مرور ثلاث سنوات أبلغت مديرها بنيتها ارتداء الحجاب رغم سياسة الحياد التي تلتزمها المؤسسة شفهيا ثم خطيا وتمنع على أساسها أي رموز سياسية أو فلسفية أو دينية. وقامت الشركة بطرد إشبيتا في العام 2006.
إلا أن المحكمة أضافت أن قوانين الاتحاد الأوروبي تحظر التمييز على أساس الدين لكن ما قامت به شركة “جي 4 إس” يندرج في إطار معاملة الموظفين بالتساوي، بما أنه لا يتم استثناء أي أحد من حظر الرموز الدينية، وبالتالي فإن الأمر يتعلق ب”تمييز غير مباشر”.
وأضافت أن شرط الحيادية يجب ألا يؤدي إلى التمييز بحق أشخاص ينتمون إلى دين أو عقيدة معينة ويجب أن يتم تبريره من خلال “هدف مشروع” وعبر “سبل ضرورية ومؤاتية”.
وفي القضية الفرنسية، اعتبرت محكمة العدل الأوروبية أن متعاملا مع شركة لا يمكنه أن يرفض خدمات هذه الشركة إذا قامت بها موظفة محجبة.
والأمر يتعلق بمهندسة وظفتها شركة “ميكروبول” الفرنسية وكانت محجبة عند انضمامها إليها في العام 2008.
لكن أحد زبائن الشركة اشتكى بعد لقاء مع المهندسة بأنه “لا يريد أن يكون هناك حجاب في المرة المقبلة”،. ونقلت “ميكروبول” الشكوى إلى الموظفة المعنية لكنها رفضت وتمت إقالتها في يونيو/حزيران 2009.
وقالت المحكمة في بيان “لا يمثل أي لائحة داخلية بحظر أي رمز سياسي أو فلسفي أو ديني تمييزا مباشرا”.
لكنها أضافت أنه في ظل غياب هذه اللائحة فلا يمكن اعتبار حرص أي شركة على تلبية رغبة عميل في ألا يتلقى خدمات من عاملة ترتدي الحجاب إلزاما وظيفيا نافيا للتمييز.
