محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة
قالت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة اليوم الجمعة، إن بعض الحقوق على الأقل التي تسعى جنوب أفريقيا للحصول عليها في دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها ضد حرب إسرائيل على غزة منطقية.
وأضافت المحكمة، خلال تلاوة حكم لها يتعلق بالقضية، إنها تقر بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية.
وذكرت المحكمة أن الفلسطينيين مجموعة تحظى بالحماية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، مؤكدة أنه لا يمكن تلبية طلب إسرائيل بحذف قضية الإبادة الجماعية في غزة من سجلات المحكمة.
كما أبدت قلقها البالغ إزاء استمرار الخسائر في الأرواح بقطاع غزة، وقالت، إن جنوب إفريقيا لديها الحق الكامل في اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بغزة.
وأضافت المحكمة «لدينا صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل».
ورفضت المحكمة الدولية أي عمل يؤدي إلى تهجير المدنيين والأطفال في غزة، مشيرة إلى أن سكان غزة يعانون في ظل دمار هائل لحق بالقطاع جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية.
واستندت المحكمة إلى تقارير تؤكد أن الوضع في غزة بات كارثيا للغاية. وعلقت «سكان غزة يعيشون في أوضاع غير إنسانية، ومن دون أي مصادر للحياة الكريمة».
كما أشارت إلى انهيار كامل للمنظومة الصحية والإنسانية، مطالبة إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها في اتفاقية مكافحة الإبادة الجماعية.
وقالت المحكمة إنها ستفرض إجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، وعليها ضمان عدم ارتكاب قواتها أعمال إبادة جماعية.
ودعت إسرائيل إلى السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة؛ وقالت المحكمة إن على إسرائيل اتخاذ إجراءات فورية وفعالة للسماح بتوفير خدمات أساسية ومساعدة إنسانية يحتاج إليها الفلسطينيون بشكل ملح لمواجهة ظروف العيش غير الملائمة.
وقالت، إن الوزير الإسرائيلي غالانت أعلن فرض حصار كامل على غزة ومنع الكهرباء والماء والوقود والغذاء ثم تحدث عن رفع كل القيود في القتال ووصف غزة بأنها «حيوانات بشرية».
وأشارت أيضا إلى أن أكثر من 93% من سكان قطاع غزة غير قادرين على الوصول إلى الطعام.
واعتبرت أن العملية العسكرية في غزة أفضت إلى قتل عدد كبير من السكان وتهجيرهم قسريا.
وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة محكمة العدل الدولية المكونة من 17 قاضيا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تغطي معظم ما طلبته جنوب إفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف العمل العسكري الإسرائيلي في غزة.
وأمرت المحكمة إسرائيل بالامتناع عن أي أعمال قد تندرج ضمن اتفاقية الإبادة الجماعية، وكذلك ضمان عدم ارتكاب قواتها أي أعمال إبادة جماعية في غزة.
وعلق رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده على موقف المحكمة من الدعوى ضد إسرائيل قائلا: «إعلان محكمة العدل الدولية اختصاصها بنظر الدعوى يضع الاحتلال الإسرائيلي رسمياً كمتهم بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، أي انتهاك اتفاقية الإبادة من قبل إسرائيل».
وعلق وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قائلا: «قرار المحكمة المعادية للسامية في لاهاي يثبت ما كان معروفا مسبقا، هذه المحكمة لا تسعى إلى العدالة، بل إلى اضطهاد الشعب اليهودي».
وأضاف: «لقد صمتوا أثناء المحرقة واليوم يستمرون في النفاق ويتخذون خطوة أخرى».
وأوضح: «محكمة لاهاي عار، يجب ألا نستمع إلى القرارات السيئة بشأن استمرار وجود دولة إسرائيل، ويجب علينا مواصلة هزيمة العدو حتى النصر الكامل».
ورحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، في كلمة بثها التلفزيون اليوم الجمعة بالإجراءات المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية.
وذكر أن قضاة المحكمة قيموا الوقائع وحكموا لصالح الإنسانية والقانون الدولي.
وأضاف أن فلسطين تدعو جميع الدول، ومن بينها إسرائيل، إلى ضمان تنفيذ الإجراءات المؤقتة التي أمرت بها المحكمة.
ورحبت حكومة جنوب أفريقيا طبقا لما ذكرته وكالة رويترز، بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل.
وأضافت:« اليوم يشكل انتصارا حاسما لحكم القانون الدولي ومحطة مهمة في البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني».
وعلقت وزيرة العلاقات الدولية بجنوب إفريقيا في مؤتمر صحفي عقب جلسة محكمة العدل الدولية قائلة إنه «بدون وقف إطلاق نار في غزة لن تنجح أوامر محكمة العدل الدولية».
وأوضحت حركة فتح أن قبول محكمة العدل الدولية دعوى جنوب إفريقيا ينبع من توفر الأدلة على ارتكاب الاحتلال جرائم إبادة جماعية.
ودعت حركة حماس، إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية.
وقال الإعلام الإسرائيلي إن تل أبيب ستحتاج أياما لتحديد معنى الأوامر المحتملة للمحكمة وإمكانية الالتزام بها.
وأصدر نتنياهو تعليماته للحكومة بالامتناع عن أي رد علني بعد نشر قرار المحكمة حتى يتم صياغة موقف رسمي، وهو الأمر الذي خالفه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بعد كلامه عن المحكمة.
وأكد أنهم سيواصلون الحرب حتى النصر التام وإعادة جميع المحتجزين حتى لا تصبح غزة مصدر تهديد لإسرائيل.
وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي في تصريحات نقلتها صحيفة يدعوت أحرونوت: «سنواصل الدفاع عن أنفسنا ومواطنينا مع الالتزام بالقانون الدولي».
ووصف استعداد محكمة العدل الدولية لمناقشة مزاعم الإبادة الجماعية ضد إسرائيل بأنه وصمة عار لن تمحى لأجيال.
وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل لم تتلق دعوة لوقف الحرب في غزة.
وقالت ماتيلد بانوت رئيسة كتلة حزب فرنسا الأبية في البرلمان الفرنسي (اليسار الراديكالي): «قرار تاريخي لمحكمة العدل الدولية، الذي يحدد بوضوح شديد خطر الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ويفرض إجراءات احترازية فورية على إسرائيل».
وأضافت: «سيتعين على نتنياهو الآن أن يحاسب على جرائم الحرب التي ارتكبها أمام العدالة الدولية».
وأشارت: «يجب على الدول الموقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية، بما فيها فرنسا، أن تتحمل الآن مسؤولياتها».
وأتمت: «يجب وقف إطلاق النار في غزة».
ورحبت إسبانيا، إحدى أكثر الدول الأوروبية انتقادا لإسرائيل منذ بدء العدوان على غزة، بقرارات محكمة العدل الدولية التي طالبت إسرائيل بأن تبذل ما في وسعها لمنع أي أعمال إبادة في قطاع غزة.
Celebramos la decisión de la Corte Internacional de Justicia y pedimos a las partes que apliquen las medidas provisionales que ha decretado.
Seguiremos defendiendo la paz y el fin de la guerra, la liberación de los rehenes, el acceso a la ayuda humanitaria y el establecimiento…
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 26, 2024
وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في رسالة على منصة إكس: «نرحب بقرار محكمة العدل الدولية ونطلب من الأطراف تنفيذ الإجراءات المؤقتة التي صدرت عنها».
شاهد| البث المباشر لقناة الغد
