محكمة باكستانية تأمر بالقبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف
قالت وسائل إعلام محلية، اليوم الخميس، إن محكمة باكستانية أمرت بإلقاء القبض على رئيس الوزراء المعزول نواز شريف بعد أن غاب عن جلسة لمحاكمته بتهم فساد لكن بإمكانه تجنب الاحتجاز إذا دفع كفالة.
وفي باكستان تعد “أوامر الاعتقال مع إمكانية دفع كفالة” تحذيرا رادعا لمن يغيبون عن الجلسات، لكن بإمكان القاضي لاحقا إصدار أمر اعتقال دون إمكانية الكفالة وفي هذه الحالة يمكن احتجاز شريف لدى عودته إلى باكستان.
وذكرت صحيفة (دون) وصحف أخرى تصدر بالإنجليزية أن شريف غاب عن الجلسة لأنه يؤدي عمرة بالسعودية. وقضى شريف الأسابيع السابقة على السفر إلى السعودية مرافقا لزوجته التي تعالج من مرض السرطان في لندن.
ويواجه شريف ثلاثة اتهامات منفصلة بالفساد وجهها إليه مكتب المحاسبة الوطني وهو هيئة لمكافحة الفساد تتبعها محاكم خاصة بها. ويحاكم ابنا شريف وابنته مريم، التي كانت تعتبر خليفة له، بتهم وجهها إليهم مكتب المحاسبة الوطني أيضا.
واستقال شريف (67 عاما) في يوليو/ تموز بعد أن قضت المحكمة العليا بأنه غير مؤهل للحكم بسبب مصادر دخل لم يفصح عنها. لكن السياسي المخضرم يحكم قبضته على حزب (الرابطة الإسلامية-جناح نواز شريف) الحاكم.
ووصف أفراد أسرة شريف الاتهامات بأنها مؤامرة وألمحوا إلى تدخل الجيش لكن معارضيهم يشيدون بالقضية قائلين إنها مثال على محاسبة الأثرياء والأقوياء في باكستان، وينفي الجيش أي دور له في الاتهامات.
ونقلت صحيفة دون قول مريم خارج المحكمة “نحن نمر بوقت في باكستان يوصف فيه الكلام عن الظلم بأنه ازدراء للمحكمة والحديث عن الشعب خيانة. لكنني ما زلت أعتقد أننا المنتصرون”.
واستند الحكم بعدم أهلية شريف للحكم إلى وثائق بنما التي تسربت في 2016 والتي يبدو أنها تثبت أن ابنته وولديه يملكون شركات أوفشور قابضة في الخارج استخدمت في شراء شقق في لندن.
