محكمة بحرينية تحكم بالمؤبد على 3 متهمين بالتخابر مع قطر
أصدرت محكمة الاستئناف العليا في البحرين حكما بالسجن المؤبد على ثلاثة متهمين بارتكاب أعمال عدائية ضد المملكة والإضرار بمصالحها القومية.
وأوضحت المحكمة أن المدانين تقاضوا أموالا من قطرمقابل إفشاء معلومات تتعلق بأمن الدولة.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين الثلاثة في تلك القضية لما ثبت في حقهم من التخابر مع مسئولين في الحكومة القطرية بقصد إحداث الاضطرابات والفوضى التي شهدتها المملكة عام 2011، وما صاحبها من استشراء الجرائم وأعمال العنف والتخريب، وذلك بغية إفقاد السلطات سيطرتها على الأوضاع، ومن ثم إسقاط النظام الدستوري في البلاد.
كما ثبت للنيابة إقدام المتهمين على إفشاء “معلومات حساسة للحكومة القطرية تتعلق بأمن الدولة، من شأنها المساس بأمن وسلامة البلاد، وذلك في ضوء ما قام بالتحقيقات من أدلة قاطعة من بينها الاتصالات الهاتفية التي تم رصدها فيما بين المتهمين والمسئولين القطريين”.
وثبت أيضا تقاضي المتهمين “مبالغ مالية من الحكومة القطرية في مقابل ذلك”، وفق النيابة العامة التي قدمت “تسجيلات لمشاركاتهم الإعلامية بقناة الجزيرة القطرية تنفيذاً لتفاهمهم واتفاقهم مع دولة قطر من أجل تصعيد أحداث الاضطرابات والفوضى بالمملكة وصولاً من ذلك جميعه إلى إسقاط نظامها الدستوري”.
واستند حكم محكمة الاستئناف العليا بإدانة المتهمين إلى ما قدمته النيابة العامة من أدلة متنوعة، تؤكد ارتكاب المتهمين ما أسند إليهم، وذلك في إطار نهج دولة قطر الثابت تجاه مملكة البحرين وتدخلها السافر في شؤونها الداخلية من أجل الإضرار بمصالحها والنيل من نظامها.
دور حمد بن جاسم
وأكد بيان المحامي العام أن قطر، ولتحقيق أهدافها، عملت على “تجنيد المناوئين للمملكة ونظامها واستخدامهم في تحقيق أغراضها، سواء بالقيام مباشرة بأعمال من شأنها إضعاف المملكة وسلطاتها، أو بالتخابر من أجل جمع المعلومات واختلاق المواقف بما من شأنه تحقيق أغراضها”.
وذكرت المحكمة في أسبابها أن حكومة دولة قطر قد اضطلعت بنفسها بإدارة عملية التخابر ممثلة في رئيس وزرائها آنذاك حمد بن جاسم، وحمد بن خليفة العطية مستشار أمير قطر السابق، وحمد بن ثامر آل ثاني رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الفضائية، فضلاً عن سعيد الشهابي رئيس تحرير مجلة العالم بلندن.
وانتهت المحكمة إلى تورطهم جميعاً في الجرائم موضوع القضية، وبناء على ذلك أحالت إلى النيابة العامة هذه الوقائع المنسوبة إلى الأشخاص المذكورين آنفاً للتحقيق والتصرف فيها.
