محكمة ترفض حظر فيلم بادمافات في ولايتين هنديتين

حكمت محكمة هندية، اليوم الخميس، بالسجن خمس سنوات على رجل في أول إدانة في الشغب الديني الذي شهدته نيودلهي عام 2020، وسقط فيه أكثر من 50 قتيلا معظمهم مسلمون.

جاءت أعمال الشغب، التي كانت من أسوأ أعمال العنف في العاصمة منذ عقود، بعد احتجاجات استمرت أسابيع على قانون الجنسية الذي يرى فيه كثيرون تمييزا ضد الأقلية المسلمة في دولة معظم مواطنيها من الهندوس.

واستمعت محكمة كاركاردوما في نيودلهي الشهر الماضي لأقوال ممثلي الادعاء والشهود التي أكدت أن دينيش ياداف كان ضمن مجموعة من مثيري الشغب يصل عددها إلى 200 فرد معظمهم من الهندوس، خربوا منزل سيدة تدعى مانوري وأشعلوا النار فيه.

وكانت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، التي تستمد دعمها بشكل أساسي من طائفة الأغلبية، قد غيرت قانون الجنسية في عام 2019 للتعجيل بمنح الجنسية للمضطهدين من الهندوس والبارسيين والسيخ والبوذيين والجاينيين والمسيحيين الذين وصلوا إلى الهند قبل 31 ديسمبر 2014 من أفغانستان ذات الأغلبية المسلمة وبنجلاديش وباكستان.

واعترض كثيرون من المسلمين على استبعاد المسلمين من هذا القانون. ويوجد في الهند نحو 200 مليون مسلم بين سكانها البالغ عددهم 1.35 مليار نسمة.

قالت أكبر محكمة هندية، اليوم الإثنين، إنه يتعين على الحكومة الاتحادية إعادة الحياة إلى طبيعتها في كشمير في أسرع وقت ممكن مع دخول الإغلاق الجزئي للإقليم المتنازع عليه يومه الثاني والأربعين.

وجردت الهند الشطر الخاص بها في كشمير ذات الأغلبية المسلمة من الحكم الذاتي في الخامس من أغسطس آب وأغلقت شبكات الهواتف وفرضت قيودا تشبه حظر التجول في بعض المناطق لإخماد مشاعر الاستياء.

وجرى تخفيف بعض هذه القيود لكن اتصالات الهواتف لا تزال مقطوعة إلى حد بعيد في وادي كشمير وتشير بيانات رسمية إلى أن ما يربو على ألف شخص على الأرجح ما زالوا محتجزين.

وقال كبير القضاة الهنود رانجان جوجوي اليوم الإثنين “نوجه جامو وكشمير إلى بذل أفضل مسعى للتأكد من عودة الحياة الطبيعية” وذلك بعد أن استمعت لجنة من ثلاثة قضاة إلى عدد من الالتماسات المتعلقة بإقليم كشمير الذي تطالب به باكستان أيضا.

وكانت المحكمة قالت في وقت سابق إن السلطات في الإقليم بحاجة لمزيد من الوقت لإعادة النظام إلى كشمير.

ووصف شاراد أرفيند بوبدي أحد قضاة المحكمة العليا الأوضاع في كشمير بأنها “مزرية”. وقتل الآلاف منذ بدء تمرد مسلح على الحكم الهندي قبل ثلاثة عقود.

وقدمت الحكومة مذكرة مكتوبة قالت فيها إن القيود لا تزال مطلوبة لحفظ القانون والنظام وإنها حالت دون وقوع عدد كبير من الخسائر البشرية مثلما حدث في اضطرابات سابقة بالمنطقة.