محكمة جزائرية تقضي بسجن 21 محتجا
ذكرت وسائل إعلام رسمية أن محكمة جزائرية قضت اليوم الثلاثاء بسجن 21 محتجا لمدة ستة أشهر بتهمة تقويض الوحدة الوطنية وذلك قبل شهر من الانتخابات الرئاسية.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إن الحكم الصادر عن المحكمة الواقعة في وسط الجزائر العاصمة شمل أيضا أحكاما بالسجن ستة أشهر أخرى مع إيقاف التنفيذ للمحتجين الذين اعتقلوا لرفعهم علما يمثل الأقلية الأمازيغية في البلاد.
ويسعى الأمازيغ، خاصة في منطقة القبائل شرقي العاصمة، للحصول على المزيد من الحقوق لنشر ثقافتهم ولغتهم لكن علمهم الملون بالأصفر والأحمر والأزرق محظور باعتباره يمثل تهديدا للوحدة الوطنية.
وخلال المراحل الأولى من الاحتجاجات الأسبوعية التي اندلعت في فبراير شباط لوح بعض المتظاهرين بالعلم الأمازيغي إلى جانب العلم الوطني لكن الشرطة بدأت في اعتقالهم لهذا السبب في الصيف ولم يعد العلم يُرى في المظاهرات.
واستقال الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يوم الثاني من أبريل نيسان لكن المحتجين استمروا في المطالبة بإسقاط النخبة الحاكمة ومحاكمة الأشخاص الذين يشتبه بتورطهم في الفساد.
وأجلت المحكمة اليوم إصدار أحكام على 20 متظاهرا آخرين، يواجهون الاتهامات نفسها ومن بينهم 11 تحتجزهم السلطات حتى يوم 18 نوفمبر تشرين الثاني.
ورفض المحتجون الانتخابات المقررة يوم 12 ديسمبر كانون الأول قائلين إنها لن تكون نزيهة لأن بعض الحرس القديم ومنهم الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي ما زالوا في السلطة.
وتعهد الجيش مرارا بضمان الشفافية في الانتخابات التي يتنافس فيها خمسة مرشحين بينهم رئيسان سابقان للوزراء.