محكمة سويدية تقضي بسجن طالب لجوء سوري بسبب صوره مع قتلى حرب

أوقفت الشرطة الناشطة في مجال المناخ غريتا تونبرغ الاثنين بعد محاولة تعطيل عمل ميناء مالمو بالسويد، عقب ساعات من إدانتها في محاكمتها الأولى بعصيان الشرطة.

أقتادت شرطة مالمو ستة نشطاء، من بينهم تونبرغ، بسبب “رفضهم الامتثال” بعد أن أغلقوا مجددا ميناء المدينة، بحسب الشرطة ومصور من وكالة فرانس برس.

وتأتي عملية الشرطة بعد ساعات قليلة من تغريم الشابة السويدية على خلفية وقائع مماثلة جرت في 19 حزيران/يونيو عندما قامت غريتا تونبرغ مع نشطاء آخرين بتعطيل الوصول إلى نفس الميناء احتجاجا على استخدام الوقود الأحفوري ورفضت الانصياع لأوامر الشرطة.

وأشار مصوّر وكالة فرانس برس الذي كان موجودا أثناء الاستماع إليها، إلى أنّ تونبرغ قالت أمام المحكمة “صحيح أنني كنت موجودة في هذا المكان وتلقيت أمرا لم أنفّذه إلّا أنني أنفي” ارتكاب أي جرم.

وأوضحت أنها تصرفت “بدافع الضرورة” في مواجهة حالة الطوارئ المناخية.

تصل عقوبة هذه المخالفة إلى السجن ستة أشهر لكن نادرا ما يحكم بعقوبة سالبة للحرية في هذا النوع من القضايا، وقد غرّمت تونبرغ بدفع مبلغ قدره  1500 كرونة (130 يورو) و1000 كرونة كتعويض.

وبحسب الشكوى، فإن تونبرغ البالغة من العمر 20 عاما “شاركت في احتجاج عطل حركة المرور” و”رفضت الانصياع لأوامر الشرطة بمغادرة المكان”.

قالت روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية، إن جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني يجب أن تخضع للتحقيقات ويحاسب المسؤولون عنها.

وخلال جلسة لمجلس الأمن، شددت المسئولة الأممية على الحاجة إلى مفاوضات لوقف الحرب في أوكرانيا.

وفي الجلسة ذاتها، قالت الأمم المتحدة اليوم الجمعة، إنه ليس لديها دليل على أن أوكرانيا تملك برنامج أسلحة بيولوجية في الوقت الذي اتهمت فيه واشنطن وحلفاؤها روسيا بنشر هذا الادعاء غير المؤكد كمقدمة محتملة لشن هجمات بيولوجية أو كيماوية.

ودعت روسيا إلى اجتماع مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة للتأكيد من خلال مبعوثها فاسيلي نيبينزيا، دون تقديم دليل، على أن أوكرانيا تدير مختبرات للأسلحة البيولوجية بدعم من وزارة الدفاع الأمريكية.

ووصفت الدول الأعضاء الادعاء بأنه “كذبة” و “محض هراء” واستغلت الجلسة لاتهام روسيا باستهداف وقتل مئات المدنيين عمدا في أوكرانيا وهي تأكيدات نفتها روسيا في هجوم بدأ قبل 15 يوما وصفته بأنه “عملية عسكرية خاصة”.

قال ممثلو ادعاء في ستوكهولم يوم الثلاثاء إن محكمة سويدية وجهت اتهاما لمواطن إيراني يبلغ من العمر 60 عاما فيما يشتبه بأنها جرائم حرب ارتُكبت في إيران عام 1988 عندما أُعدم نحو 5 آلاف معتقل سياسي بأوامر من الحكومة.

وقال ممثلو الادعاء إن الرجل، الذي رفضوا الكشف عن اسمه، محتجز في السويد منذ نحو عامين ويشتبه بأنه لعب دورا أساسيا في عمليات القتل الجماعي.

وقالت المدعية كريستينا ليندهوف كارلسون لرويترز: “وجهنا اتهاما لمواطن إيراني بارتكاب جرائم حرب وبالقتل في إيران عام 1988”.

وأضاف ممثلو الادعاء أن الرجل يدفع ببراءته. ولم تتمكن رويترز بعد من الاتصال هاتفيا بمحاميه.

وأفادت ليندهوف كارلسون بأن الرجل كان مسؤول ادعاء عمل في سجن جوهارداشت في كرج بإيران.

واستهدفت عملية التطهير التي نفذتها إيران عام 1988 أعضاء جماعة مجاهدي خلق الإيرانية التي كانت تحارب في أجزاء من الجمهورية الإسلامية بالإضافة إلى معارضين سياسيين آخرين مثل الجماعات اليسارية.

وقالت ليندهوف كارلسون، إن مجاهدي خلق كانت تتعاون مع الجيش العراقي، الذي كان في حالة حرب مع إيران في ذلك الوقت، مضيفة أن الصلة بالصراع الإيراني العراقي هي السبب في أن إعدام أعضاء الجماعة يُعد جريمة حرب لما يمثله من انتهاك للقانون الدولي.