محكمة عراقية تصدر مذكرة توقيف بحق ترامب

يعتزم العراق مطالبة الشرطة الدولية (الإنتربول) بإصدار “أوامر قبض دولية” بحق مسؤولين كبار سابقين، من بينهم وزير مالية ورئيس جهاز مخابرات سابقان، فيما يتعلق بقضية سرقة أمانات ضريبية تزيد على 2.5 مليار دولار.

وأعلن رئيس هيئة النزاهة. حيدر حنون اليوم الأحد عن تحرك لتنظيم “إشارات حمراء” من الإنتربول بحق المطلوبين.

وقال حنون إن القضاء سيطلب أيضا إصدار إشارات حمراء للسكرتير الخاص ومستشار سياسي لرئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.

ونفى الكاظمي ووزير المالية السابق علي علاوي ضلوعهما في الفساد الذي تردد أنه افتُضح في أواخر العام الماضي بعد تولي حكومة جديدة السلطة.

واستقال علاوي من المنصب في أغسطس آب 2022 متذرعا بالتدخل السياسي في العمل الحكومي وبالكسب غير المشروع. وقال بعد ذلك إنه اتخذ خطوات لمنع حدوث سرقة في الهيئة العامة للضرائب لكن المسؤولين الآخرين تجاهلوا قراراته.

وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إنه يعطي أولوية لمحاربة الفساد المستشري في البلاد وأدى إلى سرقة مليارات لا حصر لها من ثروة البلاد النفطية على مر السنين.

وأشار حنون إلى أن العراق يسعى إلى تسلم المتورطين في السرقة من عدد من الدول منها الإمارات وتركيا والأردن والسعودية، كما دعا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى “تسليم المتهمين الهاربين”.

وقال حنون إن جميع المطلوبين في “سرقة القرن” لا تقل عملية استحواذ الواحد منهم عن 100 مليار دينار (77 مليون دولار).

وأضاف أن “الجريمة كبيرة وعدد المتهمين فيها يزيد عن 48 متهما”.

أصدر القضاء العراقي، اليوم الأحد، حكماً بالسجن المؤبّد بحقّ ضابط شرطة، أُدين بتهمة قتل متظاهرين في مدينة الناصرية بجنوب البلاد، خلال موجة احتجاجات غير مسبوقة عمّت العراق في 2019، وقابلتها السلطات بقمع دموي.

في أكتوبر تشرين الأول من عام 2019، اندلعت احتجاجات شارك فيها عشرات الآلاف من المتظاهرين في عموم البلاد، واستمرت أشهر عدة، وذلك تنديداً بتدهور البنى التحتية والفساد والبطالة.

قُتل أكثر من 600 متظاهر وأصيب الآلاف خلال تلك الاحتجاجات.

واليوم الأحد، حكمت محكمة الجنايات في محافظة ذي قار وعاصمتها مدينة الناصرية، بالسجن المؤبّد على الرائد عمر نزار.

وجاء في خلاصة الحكم أن نزار أُدين بتهمة «قتل المجني عليهم مصطفى أحمد عبدالمهدي وجماعته، وإصابة المشتكين محمد ياسر حسين وجماعته، في مدينة الناصرية بتاريخ 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019».

وقال مستشار محافظ ذي قار لشؤون الشهداء والجرحى، علي مهدي عجيل، إنّه من حقّ المدان الذي كان ينتمي لقوات الردّ السريع استئناف الحكم.

وحوكم نزار بتهمة قتل 21 شخصاً في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، عندما فرّقت قوات أمنية اعتصاماً لمحتجّين على جسر الزيتون بوسط الناصرية، وطاردتهم في المدينة بين الثالثة فجراً والحادية عشرة صباحاً، بحسب ما ذكر مستشار المحافظ.

وقدّمت نحو 95 عائلة شكاوى ضدّ الضابط بتهمة «تورطه بقتل المتظاهرين على جسر الزيتون»، وقد تم الاستماع لـ100 شاهد، وفقاً للمستشار.

ودفعت الاحتجاجات التي عمّت العراق وتخلّلتها أحداث دموية، بينها مجزرة جسر الزيتون، إلى استقالة رئيس الوزراء آنذاك عادل عبد المهدي من منصبه.

وصدرت في الأشهر الأخيرة أحكام في قضايا تتّصل بمقتل نشطاء وصحفيين خلال تلك الاحتجاجات.

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الأربعاء، إحالة مجموعة بينهم ضباط بارزون في وزارة الداخلية إلى القضاء بتهمة ممارسة التعذيب ضد معتقلين خلال حملة لمكافحة الفساد نفذتها الحكومة السابقة.
والموظفون الأربعة عشر وبينهم 9 مسؤولين أمنيين هم أعضاء “اللجنة 29” التي مارست مهامها في عهد حكومة مصطفى الكاظمي الذي أطلق في صيف عام 2020 حملة لمكافحة الفساد تم خلالها اعتقال مسؤولين كبار بالاعتماد على وحدات خاصة في قوات مكافحة الإرهاب.
وتولى الفريق أحمد طه هاشم أبو رغيف رئاسة هذه اللجنة التي توقف عملها الآن.
ووفق بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة الأربعاء، شكلت حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في ديسمبر/كانون الأول 2022 لجنة تحقيق “للنظر في شكاوى المواطنين الذين وقعوا ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان”. وأكدت اللجنة حينها إن الدستور “يحظر أي نوع من التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة اللإنسانية”.
وذكر البيان أن رئيس الوزراء صادق على توصيات اللجنة التحقيقية “ضد رئيس اللجنة 29 الملغاة، الفريق أحمد طه هاشم أبو رغيف وجميع أعضاء اللجنة والضباط والمنتسبين المرتبطين بها”.
في غضون ذلك، أصدر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري أمرا “بإحالة الفريق أحمد أبو رغيف وثمانية ضباط ومنتسب واحد إلى التقاعد، وذلك لمخالفتهم أحكام القانون”، وفقا للبيان.
وجاء التحقيق في ممارسات اللجنة 29، أثر مقال نشرته في ديسمبر/كانون الأول صحيفة “واشنطن بوست” حول تهم موجهة لهذه اللجنة بممارسة التعذيب لانتزاع اعترافات.
ووجه التحقيق الحكومي التهمة لأعضاء اللجنة 29، وهم اللواء أبو رغيف المحتجز حاليا، وثماني ضباط أحدهم رتبته عميد هارب، وشرطي وأربعة موظفين حكوميين، وفقا لتقرير لجنة التحقيق الذي حصلت فرانس برس على نسخة منه.
ووجهت الحكومة في بيانها هيئة النزاهة إلى متابعة حالات الاثراء، ممثلة ب”تضخم الأموال للمتهمين المنسوبين إلى اللجنة (29) الملغاة أو الأفراد المتعلقين وكل من نُسبت إليه تلك الانتهاكات”.
وألقت اللجنة 29 في سبتمبر/أيلول 2020 القبض على مدير صندوق التقاعد العراقي السابق، والرئيس السابق لهيئة استثمار بغداد بالإضافة إلى المدير السابق لشركة الدفع الإلكتروني Qi Card.
وتعتبر الحكومة التي يرأسها السوداني محاربة الفساد وحماية المال العام من أولوياتها وتبذل جهوداً مضاعفة بهذا الاتجاه، وتكشف بانتظام في الإعلام تقصير الحكومات التي سبقتها.