محكمة فرنسية تأمر بخضوع زعيمة اليمين المتطرف لوبان لتقييم نفسي

أعلنت محكمة فرنسية، اليوم الثلاثاء، موافقتها على قبول طلبات اللجوء التي قدمها فلسطينيون قادمون من مدينة خان يونس بقطاع غزة.

وقررت المحكمة الوطنية لحق اللجوء قبول طلبات الفلسطينيين القادمين من خان يونس بغزة، حيث تتواصل فيها الهجمات الإسرائيلية.

وأوضحت المحكمة أنها اتخذت قرارها بناء على بيانات الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية بشأن الوضع في قطاع غزة.

وأشارت إلى أنه في حال عودة الفلسطيني الذي تقدم بطلب لجوء إلى غزة، فسيواجه تهديدات خطيرة لحياته ولشخصه بوصفه مدنيا.

وذكرت المحكمة أن الفلسطيني غير المسجل في « أونروا» لا يمكنه الحصول على صفة لاجئ من المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية.

غزة تواجه الإبادة

ويواصل الاحتلال قصفه لمناطق متفرقة من قطاع غزة، لليوم الـ137، مخلفا مئات الشهداء والجرحى.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 29 ألفا و195 شهيدا، غالبيتهم من النساء والأطفال، و69 ألفا و170 مصابا.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الاحتلال ارتكب، خلال الـ24 ساعة الماضية، عددا من المجازر ضد عائلات بأكملها في قطاع غزة، راح ضحيتها 103 شهداء، و142 مصابا.

وأضافت الوزارة أنه لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

من جهة أخرى، ذكرت الوزارة في بيان منفصل، أنه جرى إخلاء 18 مريضا من مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة إلى المستشفيات الميدانية، بينما لا يزال 118 آخرين داخل المجمع.

____________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

صدق المجلس الدستوري الفرنسي، اليوم الجمعة، على البنود الأساسية لقانون رفع سن التقاعد.
وأقر المجلس الدستوري معظم إصلاحات نظام التقاعد، بما في ذلك رفع سن التقاعد من 62 إلى64 عاما، بينما رفض المجلس اقتراح أحزاب اليسار بشأن تنظيم استفتاء لإقرار إصلاحات نظام التقاعد.

وقالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن: «حكم المجلس الدستوري، من حيث المزايا والإجراءات، على الإصلاح وفقًا لدستورنا».

وأضافت: «يقترب النص من نهاية عمليته الديمقراطية. الليلة لا يوجد فائز ولا خاسر».

وقال وزير العمل أوليفييه دوسوبت إن مشروع القانون سيدخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر/أيلول كما كان مخططا له في البداية، متجاهلا مطالب النقابات العمالية بعدم إصداره على خلفية المعارضة الشعبية الحاشدة.

وتظهر استطلاعات الرأي أن الغالبية العظمى تعارض رفع سن التقاعد فضلا عن أن الحكومة استندت إلى المادة 49.3 من الدستور التي تسمح لها بتمرير مشروع القانون دون تصويت نهائي في البرلمان.

المعارضة: الكفاح مستمر 

وعلى الرغم من أن الرئيس الفرنسي ماكرون، يمضي بعزم في مسار تعديل قانون التقاعد، إلا أن قادة بالمعارضة الفرنسية يرون أن المصير السياسي لإصلاح نظام التقاعد لم يتحدد بعد.

وهو نفس الأمر الذي صرحت به زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني مارين لوبان.

وفي السياق، قال جان لوك ميلانشون زعيم حركة «فرنسا الأبية»: «الكفاح مستمر ويجب حشد قوانا».

وتشهد مختلف المدن الفرنسية مظاهرات حاشدة اعتراضا على قانون التقاعد، في الوقت الذي يصر فيه ماكرون على تمرير التعديلات، وبحسب مصادر مطلعة سيتم إصدار القانون من قبل إيمانويل ماكرون في غضون 48 ساعة.

وتقدمت المعارضة بطلب استفتاء شعبي جديد، وغير هذا الحلّ، لم يبقَ أمامها إلا الشارع للتعبير عن غضبها. فبعد القرار مباشرةً، انطلقت مظاهرات في كل من تولوز، رين، باريس، ليون، نيس وعدّة مدن أخرى بينما طالبت اتحادات العمال بـ”موجة شعبية عارمة” يوم الإثنين الأول من مايو/ أيار.

وعند إعلان المجلس قراره بشأن مشروع القانون، تجمع متظاهرون خارج مبنى مدينة باريس ورفعوا لافتات كُتب عليها “مناخ الغضب” و”الإضرابات مستمرة حتى سحب مشروع القانون”.

قالت محكمة فرنسية اليوم الثلاثاء إن المتهمين الثمانية الذين حوكموا بشأن هجوم بشاحنة في عام 2016 في مدينة نيس الفرنسية مذنبون لأدوارهم في الجريمة التي قُتل فيها 86 شخصا.

وقُتل المهاجم محمد لحويج بوهلال برصاص الشرطة في الحال بعد أن أشاع الدمار والفوضى على امتداد كيلومترين من شارع ساحلي في نيس، حيث كانت العائلات تحتفل باليوم الوطني (يوم الباستيل).

وأدانت المحكمة محمد غريب، المتهم الرئيسي وصديق بوهلال، بالانتماء إلى منظمة إرهابية. وعاقبته بالسجن 18 عاما.

كما أدانت متهمين إثنين آخرين بمساعدة بوهلال في الحصول على أسلحة والشاحنة.