قضت محكمة بداية نابلس ببطلان وعد بلفور لانتهاكه قواعد القانون الدولي، وأنه لم يترك المجال للشعب الفلسطيني بتقرير مصيره.
وانعقدت المحكمة للنطق بالحكم في دعوى ضد الحكومة البريطانية لتحميلها المسئولية عن الآثار المترتبة على وعد بلفور.
وأفاد مراسلنا من نابلس بأن “التجمع الوطني للمستقلين” أكد أن هناك خطوات متتالية، والتوجه نحو تدويل القضية، لافتا إلى أنه تم التعاقد مع مؤسسة للمحاماة والقانون في بريطانيا لتبني القضية، على أن يتم تقديم هذا القرار القضائي في واحدة من المحاكم البريطانية، ذات جهة اختصاص.
وأشار المراسل إلى أن هناك جزء آخر بالإضافة إلى المسار القانوني وهو المسار الشعبي، إذ يتم مخاطبة الشعب البريطاني بما اقترفته حكومته، كذلك التوجه نحو المحافل الدولية من خلال حشد شعبي ومؤسساتي فلسطيني.
