محكمة ماليزية تصدر قرارها الثلاثاء في قضية فساد لرئيس وزرائها الأسبق
تصدر محكمة ماليزية قرارها، الثلاثاء، بشأن أول محاكمة لرئيس الوزراء الأسبق نجيب رزاق بتهم الفساد، بعد نحو 16 شهرا على بدئها النظر في دوره في فضيحة نهب عدة ملايين الدولارات من صندوق “1إم دي بي” السيادي.
واتُّهم نجيب والمقرّبون منه بنهب صندوق الاستثمار الحكومي “1ماليزيا للتنمية بيرهاد” في عملية احتيال ضخمة تجاوزت حدود ماليزيا.
ويشتبه بأن الأموال المسروقة استخدمت في تمويل فيلم “ذي وولف أوف وول ستريت” من بطولة ليوناردو دي كابريو، بينما تورّط مصرف “جولدمان ساكس” كذلك في الفضيحة.
ولعب الغضب الذي أثارته عملية النهب دورا كبيرا في خسارة ائتلاف نجيب في الانتخابات التي جرت قبل عامين بعد هيمنة استمرت لنحو ستة عقود.
وتم توقيفه لاحقا ووجّهت له عشرات التهم المرتبطة بالفضيحة.
ويواجه حاليا ثلاث محاكمات منفصلة على صلة بقضية “1إم دي بي”، تبلغ إحداها ذروتها هذا الأسبوع في محكمة كوالالمبور العليا.
وتتركز القضية على تحويل 42 مليون رينجيت ماليزي (9,9 مليون دولار) من وحدة “إس آر سي إنترناشونال” التي كانت تابعة لـ”1إم دي بي” إلى حسابات نجيب المصرفية.
وينفي رئيس الوزراء الأسبق أن يكون ارتكب أي مخالفات وقال محاميه محمد شفيع عبدالله لفرانس برس قبيل صدور الحكم “ينتابني شعور جيد بشأن الدفاع”.
ويصر نجيب، الذي يواجه أربع تهم بالفساد وثلاث بغسيل الأموال في إطار القضية، على أنه لم يكن على علم بالتحويلات البنكية.
وأظهره فريق الدفاع كضحية بينما سعى لتصوير المستثمر لو تايك جو، الذي كان شخصية أساسية في إطار الفضيحة ووجّهت له تهم في الولايات المتحدة وماليزيا، على أنه المخطط.
ويصر لو، الذي لا يزال مكانه غير معروف، على براءته.
ويشير المدعون إلى أن نجيب كان يسيطر على “إس آر سي انترناشونال” وبأن لديهم أدلة مهمة، لكن مراقبين يعتقدون أن الاضطرابات السياسية الأخيرة قد تؤثر على نتيجة المحاكمة التي بدأت في نيسان/أبريل العام الماضي.
ومنذ ذلك الحين، أسقطت التهم المرتبطة بـ”1إم دي بي” الموجهة لرضا عزيز، ابن زوجة نجيب، بشكل مفاجئ مقابل موافقته على إعادة الأصول إلى ماليزيا. وكان رضا عزيز بين منتجي “وولف أوف وول ستريت”.
كما أسقط الادعاء عشرات التهم التي كانت موجهة لموسى أمان، حليف نجيب والذي كان حاكم ولاية صباح.
وفي حال أدين نجيب، المفرج عنه حاليا بكفالة، الثلاثاء، فقد يصدر الحكم بحقه في اليوم ذاته.
وتحمل كل تهمة فساد حكما بالسجن لعشرين عاما كحد أقصى، بينما تحمل كل تهمة بغسل الأموال حكما بالسجن لمدة تصل إلى 15 سنة.
لكن يرجح أن يستأنف نجيب (67 عاما) الحكم وقد لا يسجن فورا.
وفي حال أدين وتم تأييد إدانته، فقد يمنع من الانخراط في العمل السياسي لعدة سنوات.
وقالت الخبيرة في شؤون ماليزيا من جامعة نوتنجهام بريدجيت ويلش إن كثيرين قد ينظرون بإيجابية لإدانة نجيب على اعتبار أنها ستؤدي إلى “نوع من المحاسبة في فضيحة 1إم دي بي”.
وأضافت أن من شأن تبرئته في المقابل “أن تضر بشكل كبير بسمعة ماليزيا دوليا”.
وتحقق دول عدة في قضية الاحتيال المرتبطة بـ”1إم دي بي” التي موّلت عمليات شراء عالمية لعقارات فارهة وأعمال فنية فضلا عن يخت ضخم.
وتعد المبالغ المرتبطة بأول قضية لنجيب صغيرة مقارنة بتلك المذكورة في محاكمته الثانية والأهم والتي تدور حول الشبهات بأنه تلقى 500 مليون دولار بشكل غير شرعي.
وتعتقد السلطات الأميركية التي تحقق في قضية الصندوق، بناء على الاشتباه بأنه تم تبييض الأموال عبر المنظومة المالية الأميركية، بأنه تم نهب 4,5 مليار دولار من “1إم دي بي”.
ووجّهت ماليزيا اتهامات لـ”جولدمان ساكس” وعدد من موظفيه الحاليين والسابقين نظرا إلى أن المصرف ساعد في ترتيب عملية إصدار سندات بقيمة 6,5 مليار دولار لـ”1إم دي بي”.
وأفاد مدعون أنه تم اختلاس مبالغ كبيرة خلال عملية إصدار السندات.
لكن الجمعة، وافقت ماليزيا على تسوية بقيمة 3,9 مليار دولار مع “جولدمان ساكس” مقابل إسقاط جميع الإجراءات الجنائية المتّخذة بحق المصرف العملاق المدرج في بورصة وول ستريت.
