محكمة مصرية تؤجل قضية فساد زكريا عزمي لـ28 أبريل

واجه الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عقب ثورة 25 يناير 2011،  عددا من الدعاوى القضائية حوكم على إثرها، إلا أنه تمت تبرأته منها، وفي التقرير التالي نذكر أبرز القضايا التي اتهم فيها مبارك.

قضية قتل المتظاهرين

في 2 مارس 2017 حصل مبارك على حكم نهائي وبات من محكمة النقض ببراءته في قضية قتل المتظاهرين” خلال ثورة يناير بعدما ظل 6 أعوام من وقت تنحيه عن الحكم في 2011، وهو يحاكم في القضية، بينما أدين في 2 يونيو 2012 بالسجن المؤبد  في حكم أول درجة.

وقد مرت القضية بالعديد من المحطات والفصول القضائية، كان أبرزها الحكم الذى صدر بإدانة مبارك فى 2 يونيو 2012 بالسجن المؤبد، ورغم إدانته إلا أنه سرعان ما ألغت محكمة النقض ذلك الحكم وأعادت محاكمته مرة أخرى.

وظلت تنظر القضية على مدار  3 جلسات تغيّب خلالها الرئيس الأسبق عن الحضور، إلى أن تم نقل جلسة محاكمته إلى أكاديمية الشرطة وهناك أصدرت محكمة النقض حكماً ببراءته لتسدل الستار على تلك القضية التى ظلت حديث الرأى العام المصرى والعالمي طوال 6 سنوات من عمر ثورة يناير.

القصور الرئاسية
في 24 سبتمبر من العام الماضي، رفضت محكمة النقض طلبًا بالتصالح من محامي مبارك  فريد الديب في قضية القصور الرئاسية والتي حصل فيها على حكم نهائي بالحبس 3 سنوات، بعدما رفضت ذات المحكمة في 9 يناير 2017 الطعن المقدم من الرئيس الراحل ونجليه جمال وعلاء.

وكان الهدف من إسقاط العقوبة رغم قضاء مدة الحكم في الحبس الاحتياطي أن من تداعيات الإدانة في القضايا المخلة بالشرف منعه من مباشرة حقوقه السياسية والمدنية، ما يعنى عدم الترشح لأي منصب سياسي أو التصويت في الانتخابات التي تجرى داخل مصر سواء رئاسية أو برلمانية إلا عقب حصوله على رد اعتبار وذلك يكون بعد مرور مدة 7 سنوات من انقضاء وتنفيذ مدة عقوبته.

وتعد قضية قصور الرئاسة هى القضية الوحيدة من القضايا التي حوكم فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عقب تنحيه عن الحكم وصدر ضده حكماً بالإدانة فيها بشكل نهائى وبات، بعد رفض محكمة النقض الطعن المقدم من الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه على الحكم الصادر ضدهم فى تلك القضية من محكمة الجنايات فى مايو 2015 والقاضي بسجنهم 3 سنوات وتغريمهم 125 مليون جنيه وإلزامهم برد 21 مليوناً آخرين، ليصبح الحكم نهائياً وباتا وغير قابل للطعن عليه.

هدايا الأهرام

اتهم مبارك في هذه القضية التي عرفت إعلاميًا بـ”هدايا الأهرام” فى يناير 2013 مع زوجته ونجليه وزوجتيهما وعدد من رموز نظامه، لتلقيهم هدايا عبارة عن ساعات قيمة، وأقلام ذهبية، وجنيهات من الذهب وكرافتات وأطقم من الألماس ومجوهرات وحقائب جلدية للسيدات والرجال وأحزمة جلدية.

ورغم أن المستشار محمد عبد المنعم عمارة قاضي التحقيق المنتدب فى تلك القضية  قضى بألا وجه لإقامة الدعوى ضد المتهمين، واستبعدت النيابة العامة الرئيس الأسبق حسني مبارك و13 من رموز نظامه من القضية باعتبارهم “حسني النية” وأعادوا الهدايا التي تحصلوا عليها.

الكسب غير المشروع

قضية “الكسب غير المشروع” إحدى القضايا التى لاحقت مبارك خلال السنوات الخمس الأخيرة والتى اتهم فيها بـ”تضخم ثروته”، ويباشر التحقيق فى تلك القضية جهاز الكسب غير المشروع الذى شكل لجانا فنية لفحص ثروة مبارك وعائلته لتقييمها ومطابقتها بإقرارات الذمة المالية المقدمة من الرئيس الأسبق منذ بداية ونهاية خدمته فى رئاسة الجمهورية.

وذكرت مصادر قضائية أنّ قضية اتهام الرئيس الأسبق حسني مبارك، بتضخم الثروة واستغلال النفوذ ما زالت قيد التحقيق بجهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، ولم تغلق بعد.

وأكدت أنّ وفاة مبارك لا تعني بأي حال من الأحوال غلق القضية، إعمالا لقانون الكسب غير المشروع، فيما تضمنه من النص على أنّه “لا تسقط التهم في قضايا الكسب غير المشروع بوفاة المتهم، وعلى الورثة الالتزام برد المبالغ المستولى عليها للجهات المسؤولة”.

وتقدم تقارير الخبراء وفحص الذمة المالية للرئيس الأسبق منذ كان ضابطا وحتى تركه الحكم، وفي حال أثبتت التحقيقات تضخما في ثروة الرئيس الأسبق، ستتم مواجهة ورثته بها والتحقيق معهم لمعرفة ما إذا كانوا استفادوا من الثروة من عدمه، أما إذا لم تثبت التحقيقات حصول مبارك على كسب غير مشروع، فسيتم حفظ التحقيق وغلق القضية.

ويحقق جهاز الكسب في بلاغات ضد مبارك ونجله جمال وباقي أفراد أسرته، يعود تاريخها لعام 2011، عقب ثورة 25 يناير وتنحي الرئيس الأسبق عن حكم البلاد.

وتوفي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 92 عاما، بعد صراع مع المرض.

قررت وزارة العدل المصرية رفع اسم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، في عهد الرئيس الاسبق حسني مبارك، من قوائم الممنوعين من التصرف في أموالهم بعد ان انتهت كل القضايا التي كان يحاكم فيها بتهم فساد.

وقال مسؤول قضائي الأحد إن جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل قرر مساء الجمعة رفع اسم “العادلي من قوائم الممنوعين من التصرف في أموالهم”

وأضاف أن العادلي الآن مواطن حر وليس هناك أي اتهامات ضده.

وقضت محكمة جنايات في القاهرة مطلع الشهر الجاري بتغريم العادلي 500 جنيه مصري (نحو 29 دولارا) عن تهمة الإهمال وبرأته من تهم الاستيلاء على المال العام.

وكانت هذه المحاكمة الثانية للعادلي بعد أن ألغت محكمة النقض حكما أول صدر في نيسان/أبريل 2017 بحبسه 7 سنوات مع 10 من مساعديه بعد إدانتهم بالاستيلاء على 122 مليون دولار من المال العام.

وفي عام 2014 تمت تبرئة العادلي من اتهامات بالمسؤولية عن مقتل أكثر من 800 متظاهر أثناء ثورة العام 2011 التي أسقطت مبارك.

قامت قوات الأمن المتواجدة حاليا في نادي الزمالك برفقة لجنة خبراء “الكسب غير المشروع” ولجنة الرقابة الإدارية بالتحفظ على محمد بدر القائم بأعمال المدير المالى ومحمد حنفي مسئول إدارة المتابعة بالنادي، وثلاثي موظفي الخزينة، محمد حسين ابو طالب وخيري سيد مصطفى وعبد الكريم عبد الفتاح، في إطار التحقيقات الجارية حاليا في النادي، وإعادة فحص أوراق الخزينة.

ووصل إلى النادي منذ قليل مرتضى منصور رئيس النادي، لمتابعة الموقف عن قرب.

وتقوم أكثر من جهة رقابية بمراجعة أوراق نادي الزمالك في الوقت الحالي، للتحقيق في البلاغات المقدمة من ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق، وغيره من أعضاء النادي ضد مجلس الإدارة، بسبب فتح حسابات سرية بأسماء أشخاص أخرين لتلقي أموال النادي.

فقرر مرتضى منصور ظهر اليوم منع خبراء لجنة الكسب غير المشروع من دخول النادي وعددهم ثلاثة، وممثلين عن الرقابة الإدارية، فتحركت القوات لإجباره على فتح أبواب النادي أمامهم.