أيدت محكمة مصرية اليوم الأربعاء حبس المحامي والمرشح الرئاسي السابق خالد علي ثلاثة أشهر بعد اتهامه بارتكاب فعل خادش للحياء العام وأوقفت تنفيذ الحكم.
ويجوز الطعن على الحكم أمام محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية مصرية.
وكانت السلطات قد نسبت إلى علي، وهو محام حقوقي، توجيه إشارة بذيئة بيديه خلال ابتهاجه، وهو محمول على كتفي أحد أنصاره. ونفى علي الاتهام الموجه له ووصف الدعوى ضده بأنها ملفقة.
وكانت محكمة جنح الدقي، وهي المحكمة الأدنى درجة، قد حكمت في سبتمبر أيلول من العام الماضي بحبس علي ثلاثة أشهر وسداد كفالة ألف جنيه (55.8 دولار) لوقف تنفيذ العقوبة لحين الفصل في الدعوى استئنافيا، وهو ما تم اليوم.
وتراجع علي عن خوض تلك الانتخابات. وكان قد خاض انتخابات عام 2012 وحل في المركز السابع من بين 13 مرشحا بحصوله على أكثر من 100 ألف صوت. وفي ذلك الوقت كان أصغر المرشحين سنا إذ كان عمره 40 عاما.
