محكمة مصرية تبرئ زكريا عزمي من تهم بالفساد

قررت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي الأربعاء، إلغاء قرارات تجميد أموال الرئيس المصري الراحل حسني مبارك وأسرته التي اتخذها مجلس الاتحاد سابقا.

وأفاد الموقع الإلكتروني الرسمي للمحكمة بأنها ألغت قرار مجلس الاتحاد الأوروبي الصادر في 2011 والذي ظل يجدد حتى العام الماضي “بشأن التدابير التقييدية الموجهة ضد بعض الأشخاص والكيانات والهيئات في ضوء الوضع في مصر”.

كما قضت المحكمة في قرار الاربعاء بأن يتحمل مجلس الاتحاد الأوروبي تكاليف التقاضي التي تكبدتها أسرة مبارك.

ولم تكشف المحكمة على موقعها حجم الأموال التي سيتم رفع التجميد عنها والتي ستكون متاحة بعد انقضاء فترة طعن المجلس في قرار المحكمة والتي تبلغ 70 يوما.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في آذار/مارس من العام الماضي إلغاء العقوبات التي فُرضت في عام 2011 على تسعة مصريين من بينهم عائلة الرئيس الأسبق حسني مبارك، على خلفية شبهات بشأن سرقة أموال الدولة.

وذكرت الدول الأعضاء في بيان “تم تبني إجراءات تقييدية في البداية في عام 2011 وكان هدفها بشكل خاص مساعدة السلطات المصرية على استرداد الأصول المختلسة المملوكة للدولة”.

وجمّد الاتحاد الأوروبي أصول شخصيات بارزة، بينها مبارك وزوجته ونجلاه وزوجاتهما، إثر الإطاحة به بعد ثلاثين عاما في السلطة.

وتوفي الرئيس مبارك في شباط/فبراير 2020 عن عمر يناهز 91 عاما.

توفي وزير الإسكان المصري الأسبق، المهندس حسب الله الكفراوي، الخميس، عن عمر يناهز 91 عاما، وذلك بعد صراع طويل مع المرض.

وُلد حسب الله الكفراوي في 22 نوفمبر 1930 في محافظة دمياط، وتولى وزارة الإسكان لمدة 16 عاماً من سبتمبر 1977 حتى أكتوبر 1993، وعُين محافظاً لدمياط في نوفمبر عام 1976.

وحظي الكفرواي بشعبية في الشارع المصري أثناء توليه وزارة الإسكان، وأيضا بعد تنحي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك بسبب شهاداته عن أسرار ذلك العصر.

وفي آخر حواراته الصحفية أكد الكفرواي، أن الرئيس حسني مبارك لم يكن رجلا فاسدا بل العكس هو من أطيب الرؤساء الذين قابلتهم، وكان همه الأكبر مصلحة مصر في المقام الأول، لكن الأزمة في زوجته وأبنائه.

وأضاف أنه في عام 2005، أبلغ الرئيس مبارك أن مصر على وشك الانفجار، فقال له الرئيس الأسبق “اطمئن البلد ممسوكة كويس”.

نشرت الصحف المصرية الصادرة اليوم السبت، العديد من التقارير الإخبارية والموضوعات المهمة، تناولت الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها:

•  المؤسسات الدولية تجدد ثقتها فى الاقتصاد المصري
• الخارجية تعلن رفضها لكافة المزاعم حول أوضاع حقوق الإنسان بمصر
•  مصدر رسمي يعلق على الارتقاء بمستوى العلاقة مع تركيا
• 11 شركة عالمية للتنقيب عن الذهب في مصر
• «فيتش» تتوقع نمو الاقتصاد المصري 6% العام المالي المقبل
• الاتحاد الأوروبي يلغي العقوبات على عائلة مبارك
• إجراءات دولية لتحجيم الأنشطة الإرهابية في أوروبا
• مصر والسودان يؤكدان أهمية التوصل لاتفاق قانوني وملزم لملء وتشغيل سد النهضة
• الرئيس الأمريكي يجتمع برؤساء وزراء الهند واليابان وأستراليا بسبب لقاح كورونا

المؤسسات الدولية تجدد ثقتها فى الاقتصاد المصري

أكدت الحكومة، أن قرار  مؤسسة «فيتش» بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «+B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook»، يعكس تجديد ثقة المؤسسات الدولية، خاصة مؤسسات التصنيف الائتمانى فى ثبات وصلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل الإيجابى مع أزمة «كورونا» وتجاوز كل الصدمات الخارجية والداخلية الناتجة عنها، وذلك بسبب استمرار الحكومة المصرية فى تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والنقدية التى من شأنها تحسين بيئة تشغيل الأعمال وضمان استدامة أوضاع المالية العامة وتحسن القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

الخارجية تعلن رفضها لكافة المزاعم حول أوضاع حقوق الإنسان بمصر

اتصالاً بالبيان المشترك الذى أدلت به عدد من الدول، أمس الجمعة، فى مجلس حقوق الإنسان، وتضمّن مزاعم وإدعاءات حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر؛ أعربت وزارة الخارجية عن رفضها التام لما تضمنه ذلك البيان من أحاديث مُرسَلة تستند الى معلومات غير دقيقة، مؤكدةً على شديد الاستغراب والاستهجان لعدم الاستعانة بما يتم توضيحه لهذه الدول من حقائق ومعلومات حول أوضاع حقوق الانسان فى مصر.وتُشدد وزارة الخارجية، على ضرورة المراجعة المدققة لمثل هذا الكلام المرفوض، مُطالِبةً هذه الدول بالتوقف عن توجيه اتهامات تعبّر فقط عن توجُّه سياسي غير محمود يتضمن مغالطات دون أسانيد.

مصدر رسمي يعلق على الارتقاء بمستوى العلاقة مع تركيا

تعقيباً على ما يصدر من تصريحات من مسؤولين أتراك من مختلف المستويات في الآونة الأخيرة، أوضح مصدر رسمي مصري أنه ليس هناك ما يمكن أن يطلق عليه توصيف «استئناف الاتصالات الدبلوماسية»، آخذا في الاعتبار أن البعثتين الدبلوماسيتين المصرية والتركية موجودتان على مستوى القائم بالأعمال اللذين يتواصلان مع دولة الاعتماد وفقاً للاعراف الدبلوماسية المتبعة.وأكد المصدر الرسمي أن الارتقاء بمستوى العلاقة بين البلدين يتطلب مراعاة الأطر القانونية والدبلوماسية التي تحكم العلاقات بين الدول على أساس احترام مبدأ السيادة ومقتضيات الأمن القومي العربي.

11 شركة عالمية للتنقيب عن الذهب في مصر

قال وزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا ، إن 23 شركة تقدمت للمنافسة على مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب..وأضاف: إن 17 شركة تقدمت بعروض فنية ومالية جادة من بين 23 شركة، اُختير 11 منها فقط، وأن الشركات فازت بالتنقيب في 82 قطاعاً بما يوازي 28 في المئة من القطاعات التي كانت مطروحة في المزايدة..وأعلن الملا عن طرح مزايدة جديدة للتنقيب عن المعادن المصاحبة للذهب مثل الحديد، والرصاص، وأملاح البوتاسيوم، والنحاس، والزنك، مؤكداً أن القيمة المضافة للمعادن تعتبر شرطاً أساسياً وتعطي أولوية للمتقدم للمزايدة الجديدة.

«فيتش» تتوقع نمو الاقتصاد المصري 6% العام المالي المقبل

توقع تقرير مؤسسة «فيتش» أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو إيجابيًا 3%  للعام المالي الحالي رغم توقعها استمرار انخفاض الحركة السياحية ومحدودية النشاط التجاري في ظل استمرار تأثر حركة التجارة العالمية؛ مما يؤكد تنوع القطاعات الاقتصادية وصلابة الاقتصاد المصرى، كما تتوقع مؤسسة «فيتش» أن يعاود الاقتصاد المصرى تحقيق معدلات نمو مرتفعة في المدى المتوسط ليحقق معدل نمو حقيقيًا 6% في العام المالي 2021/2022، مع عودة النشاط السياحي لمصر، وعودة الحركة التجارية إلى طبيعتها، وتتوقع أيضًا استمرار السيطرة على معدلات التضخم لتحقق متوسط معدل نمو سنويًا 5%  في عام 2021

الاتحاد الأوروبي يلغي العقوبات على عائلة مبارك

أعلن الاتحاد الأوروبي، إلغاء العقوبات التي فُرضت في عام 2011 على تسعة مصريين من بينهم عائلة الرئيس الأسبق حسني مبارك على خلفية شبهات بشأن سرقة أموال الدولة.وذكرت الدول الأعضاء في بيان: «تم تبني إجراءات تقييدية في البداية في عام 2011 وكان هدفها بشكل خاص مساعدة السلطات المصرية على استرداد الأصول المختلسة المملوكة للدولة».وأضافت إنه «بعد المراجعة الأخيرة للقوائم التسع التي لا تزال سارية، خلص المجلس إلى أن الأوامر أدت الغرض منها».وجمّد الاتحاد الأوروبي أصول شخصيات بارزة، بما في ذلك عائلة مبارك «زوجته ونجلاه وزوجاتهما» إثر الإطاحة به بعد ثلاثين عاما في السلطة.

إجراءات دولية لتحجيم الأنشطة الإرهابية في أوروبا

يمثل الإرهاب الدولي أحد أخطر التهديدات للسلام والأمن الدوليين. ونظرًا إلى أن هذا التهديد لم يكن في السابق بهذه الخطورة، أخذت فرنسا تحشد جهودها على جميع الأصعدة بالتعاون مع شركائها الدوليين بغية محاربة الشبكات الإرهابية على أراضيها وفي الخارج، وتسعى فرنسا إلى حشد جهود شركائها من أجل تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، وذلك على عدّة أصعدة من بينها: تجنّب التطرف ومكافحة الدعاية الإرهابية، ومكافحة استخدام الإنترنت لأغراض إرهابية، ومكافحة ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب..وتقيم فرنسا حوارًا رفيع المستوى مع شركائها الرئيسين لتناول مسألة تجنّب التطرّف وتشارك في محادثات متعددة الأطراف بشأن المسألة عينها.

مصر والسودان يؤكدان أهمية التوصل لاتفاق قانونى وملزم لملء وتشغيل سد النهضة

 أكد رئيس مجلس الوزراء ، د. مصطفى مدبولي، ونظيره السوداني، د. عبد الله حمدوك، التزامهما بدفع سبل التعاون الثنائى فى ‏مختلف المجالات، واستمرار التأكيد على أهمية التوصل لاتفاق قانونى ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى بما يحقق ‏مصالح الدول الثلاث ويحد من أضرار هذا المشروع على دولتى المصب، كما أكدا خلال مباحثاتهما في القاهرة، على أن ‏لديهما إرادة سياسية ورغبة جادة لتحقيق هذا الهدف فى أقرب فرصة ممكنة، كما طالبا إثيوبيا بإبداء ‏حسن النية والانخراط فى عملية تفاوضية فعالة من أجل التوصل لهذا الاتفاق.

الرئيس الأمريكي يجتمع برؤساء وزراء الهند واليابان وأستراليا بسبب لقاح كورونا

أعلن البيت الأبيض عن اجتماع بين الرئيس الأمريكي جو بايدن مع زعماء أستراليا والهند واليابان، للتركيز على سبل مكافحة فيروس كورونا والتعاون في النمو الاقتصادي وأزمة المناخ.وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن، إن الاجتماع سيعلن عن ترتيبات مالية لدعم قدرات تصنيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في الهند، مشيرا إلى أن طاقة الإنتاج الإضافية للقاحات ستستخدم في جهود التطعيم في جنوب شرق آسيا، حيث تنافس الصين على النفوذ.ويشارك في الاجتماع عبر الإنترنت الرئيس الأمريكي بايدن ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورئيس وزراء اليابان يوشيهيدي سوجا

اقتصادنا.. بعد عام من الوباء

وفي مقالات الرأي بصحيفة المصري اليوم، كتب د. زياد بهاء الدين، تحت نفس العنوان: نجحت مصر فى التعامل مع التداعيات الاقتصادية للوباء بشكل جيد، وبالتأكيد أفضل مما كان متوقَّعًا فى مطلع الأزمة أو مقارنة بالوضع الاقتصادى العالمى، فبعد فترة وجيزة من الركود الشديد، الذى نتج عن القرارات الاحترازية الصارمة فى ربيع العام الماضى، عاد النشاط الاقتصادى إلى وتيرة مُرضية بسبب قرارات الحكومة (الصعبة والصائبة فى رأيى) بإعادة فتح معظم مجالات العمل والإنتاج، خاصة فى قطاعى المقاولات والصناعة، وبسبب زيادة الإنفاق الاجتماعى، وإطلاق مبادرات متوالية لتشجيع المشروعات الصغيرة وتشجيع الائتمان، وكفاح العاملين فى مختلف أوجه النشاط المنزلى وغير الرسمى لكسب الرزق.

هكذا بينما انكمش الاقتصاد العالمى بما يزيد على 4% خلال العام الماضى، فإن اقتصادنا شهد نموًا بنسبة تُقدر بحوالى 3.5%، الأمر الذى أثر إيجابيًا على العديد من المؤشرات الاقتصادية، وأهمها نزول البطالة إلى حوالى 7%، بعد أن كانت قد ارتفعت إلى 10% فى أعقاب الإجراءات الاحترازية. ومع أن عدة قطاعات اقتصادية عانت معاناة شديدة من صدمة الوباء- ولاتزال- وعلى رأسها السياحة والخدمات الترفيهية والصناعات التصديرية، فإن غيرها تأقلم بسرعة كما حدث مع أنشطة الاتصالات والمدفوعات الإلكترونية والإنتاج الغذائى واللوجستيات وغيرها.

ونشرت صحيفة المصري اليوم «كاريكاتير» عن التحرش