محكمة مصرية تجدد حبس 5 متهمين في قضية حريق محطة مصر

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي طالب فيها بإصدار قرار بوقف نشر أخبار الفنان محمد رمضان في الصحف والمواقع، وكذلك عدم ظهوره بجميع وسائل الإعلام وعبر منصات التواصل الاجتماعي.
وذكرت الدعوي التي حملت رقم ٦٦٧٣٢ لسنة ٧٥ قضائية، أن الفنان محمد رمضان تعمده نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الاقتصاد القومي، والتي تتعلق بالتحفظ على أمواله وطلب منعه من مغادرة البلاد والتحفظ على باقي الأموال التي يدعي أنها بمنزله، والتي تمثل أضعاف الأموال التي تم التحفظ عليها في حسابه بأحد البنوك المشار إليها في الفيديو.

وأشارت الدعوى إلى أن الفنان محمد رمضان دائب على نشر تلك الأخبار وظهوره في بعض البرامج وأيضا تصريحاته التي تساعد وسائل الإعلام في انتشارها وهو ما يجعله يخرج علينا كل يوم بأزمة يثيرها ليصبح حديث الناس ،وهو في واقع الأمر أمر يسئ لنا جميعا.

أصدرت هيئة السكة الحديد المصرية بيانًا إعلاميًا، اليوم الأربعاء، بشأن ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية تحت عنوان «انفجار برميل داخل محطة مصر».

أكدت الهيئة أن ما حدث ليس انفجارا لأحد البراميل داخل محطة مصر، وأن كل ماحدث أنه  أثناء  قيام أحد عمال شركة النظافة بفتح برميل صاج فارغ بطريق الخطأ الساعة 15.15 علي رصيف رقم واحد داخل محطة مصر، أدى إلى حدوث صوت قوي ( فرقعة)، لتفريغ ضغط الهواء وعلي الفور تم تحرك قيادات الهيئة والأجهزة المعنية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اتجاه العامل والتحفظ عليه.

وأضافت الهيئة أنه لم يتم حدوث أي إصابات أو خسائر، ولا أي تأثير على حركة القطارات والحركة طبيعية داخل المحطة.

وأهابت الهيئة بوسائل الإعلام تحري الدقة فيما ينشر من أخبار تخص السكة الحديد، والحصول على الأخبار من مصادرها الرسمية حتى لا تتسبب تلك الأخبار المغلوطة في إثارة البلبلة لدى الرأي العام.

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، بالحكم على 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”رشوة وزارة الصحة”.

وعاقبت المحكمة كل من المتهم محمد عبدالمجيد محمد حسين الأشهب بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه نصف مليون جنية، والمتهم أحمد بحيري بالحبس مع الشغل لمدة سنة، ومصادرة الأوراق المزورة، وإعفاء السيد عطية ومحمد حسام من العقوبة المقررة.

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أحال المتهمين الأربعة في قضية رشوة وزارة الصحة إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهام المتهم الأول بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه، أخذ منها 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بدون ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبت – على خلاف الحقيقة – عدم وجود أي مخالفات بها، كما أُسند للمتهم الرابع ارتكابه واقعة التزوير.

وتضمنت أوراق قضية رشوة وزارة الصحة أدلة مستمدة من واقع أقوال 13 شاهدًا، من بينهم مالِكا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها، وسايرا المرتشي – بإذن من النيابة العامة – حتى تمام ضبطه.

وذكرت التحقيقات التي جرت في قضية رشوة وزارة الصحة أن المتهم الأول “طليق الوزيرة” طلب 5 ملايين جنيه، تحصل منها على 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، نظير استعمال نفوذه للحصول على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبت – على خلاف الحقيقة – عدم وجود أي مخالفات بها، وهو ما ثبت لرجال الرقابة الإدارية وأجهزة الأمن بوزارة الداخلية.