القضاء المصري يرفض رد هيئة محكمة «غرفة عمليات رابعة»

أيدت محكمة النقض” أعلى محكمة في مصر” اليوم حكم محكمة الجنايات بمعاقبة كل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث قسم شرطة العرب”.

كما أيدت معاقبة كل من مصعب عصام، وعبدالله حجازي، وعبد الرحمن عاطف، ومحمد سعد الدين، وأبو بكر جابر، وعادل السيد بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، والسجن لمدة 3 سنوات للمتهم حسام محمد، فى القضية رقم 367 لسنة 2014 جنايات قسم العرب والضواحى بورسعيد؛ لاتهامهم فى أحداث العنف ‏والقتل التي وقعت في محافظة بورسعيد أغسطس 2013، براءة 59 متهما.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، أصدرت في سبتمبر 2020 حكمها على مرشد جماعة الإخوان الإرهابية محمد بديع وآخرين في القضية المعروفة باقتحام قسم شرطة العرب.

كانت النيابة قد نسبت للمتهمين أنهم في الفترة من 16 أغسطس 2013 بدائرة قسم شرطة العرب بمحافظة بورسعيد اشترك من الأول حتى التاسع في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وبيضاء وقنابل مولوتوف؛ مما تستخدم في الاعتداء على الاشخاص.

وتجمع المتهمون وآخرون مجهولون من أعضاء جماعة الإخوان والموالين لهم عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، وتوجهوا للمنشآت الشرطية قسم شرطة العرب حاملين الأسلحة النارية والأدوات المعدة للاعتداء على الأشخاص إلى أن وصلوا حتى باغتوا المجني عليهم بالاعتداء بتلك الأسلحة والأدوات.

قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، بالتحفظ على أموال 89 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، ونقلها لخزينة الدولة.

وكان رئيس لجنة التحفظ على أموال الإخوان قد تقدم بدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة، تطلب من القضاء الحكم بتمكينها من التصرف في أموال 89 إرهابيا من قيادات الإخوان ونقلها للخزانة العامة للدولة.

وشملت الدعوى كلا من، ورثة المعزول محمد مرسي، والإرهابي محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، وصفوت حجازي ومحمد البلتاجي ومحسن راضي وأسعد الشيخة، ومفتي الجماعة الإرهابية عبد الرحمن البر، وأيمن هدهد، وفق وسائل إعلام مصرية.

بعد الثورة الشعبية المصرية الأولى في الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني 2011، كان التاريخ يتحرك باتجاه تأسيس الجمهورية الثالثة، إلا أن الأحداث كانت تأخذ منعطفا آخر، بالعنف تارة، وبالتسويف تارة أخرى، وعقد الصفقات في الظل حينا آخر، وكانت هناك قوى خارجية بدأت تطل على الساحة المصرية، وأطراف داخلية ( الإخوان المسلمون.. تحديدا ) تتحفز للقفز على الثورة، ولم يكونوا قد لحقوا بها عند البداية، بل أنهم تحفظوا عليها بسياسة «محظور الاصطدام» بسلطة الدولة.. وفجأة هرولوا إلى الميدان عندما  بدا لهم أن نظام مبارك يتهاوى، وتصوروا ومعهم بقية أطراف التيار الإسلامي أنهم عماد الثورة، بل وأصحابها، رغم أن فكرة الثورة، وكذلك مرجعيتها، لم تكن دينية، ولم يقع الحدث الأكبر تحت أعلام الإسلاميين، ولا إستجابة لشعاراتهم، وإنما كانت فكرة الثورة :  اجتماعية، إقتصادية، وثقافية، وكذلك مرجعيتها.

• ثم انزلقت الثورة بالكامل إلى حضن «الإخوان» ومن معهم من التيار الإسلامي، والحاصل أن «الإخوان» لم يكونوا مهيئين لتحمّل المسؤولية، وقد تصرفوا فيما بعد بمقدار مافهموا، وركزوا جميعا على السلطة، في حين أن الدولة نفسها كان يجب أن تكون موضع التركيز.. ومن هنا  تداعت الأخطاء، وكل ما جرى بعد ذلك كان مهينا لهذا البلد ولتاريخه ولمستقبله.

مشروع دولة الخلافة

وفي شهر أبريل/ نيسان 2012 ، وقبيل أيام من أول انتخابات رئاسية بعد ثورة 25 يناير، تكشفت أوراق التيار الإسلامي بمقدمته الإخوانية، عبر تصريحات قيادات التيار الإسلامي السياسي، بأن إنتخابات الرئاسة ربما تكون الأخيرة في مصر.. لماذا ؟! لأن الملامح الحقيقية لمشروع التيار الإسلامي تتجلى في إقامة دولة دينية في مصر، تكون نواة مشروع الخلافة الإسلامية، والخليفة عادة يختار عن طريق البيعة طبقا للتقاليد الإسلامية القديمة، وليس عن طريق الإنتخاب، ويظل يحكم إلى أن ينتهي أجله، وهي تقاليد تتعارض مع أسس الديمقراطية المعاصرة !!

• وقد سبق للمرشد العام لجماعة الإخوان، الدكتور محمد بديع، أن كشف النقاب عن الوجه الحقيقي للجماعة بعد أن حصدت الأغلبية في مجلسي الشعب والشورى، بقوله: «إن الجماعة إقتربت من تحقيق حلم مؤسسها الأول الشيخ حسن البنا ، الذي يتمثل في تأسيس الخلافة الإسلامية من جديد »  !!

تصادم الشرعية الدستورية والشرعية الثورية

ثم جاء مشهد درامي له معنى كبير ، حين وقف المرشد العام للجماعة في مؤتمر جماهيري حاشد، وبجانبه مرشح الإخوان للرئاسة الدكتور محمد مرسي.. وقال له:  «لقد أحللتك من بيعتك التي أعطيتها ليّ ».. ويرد محمد مرسي متأثرا صوت وصورة : «هذه مسألة بالغة بالنسبة ليّ، ولكنني أقبل ذلك في سبيل مصر»  !! وفي سبيل مصر أيضا، سبق للدكتور مرسي القول: «إذا كان عمرو بن العاص قد فتح مصر وأدخلها الإسلام، فإن جماعة الإخوان المسلمين ستحقق الفتح الثاني لمصر» !!

وبعد شهور معدودة من فوزه بمنصب الرئيس، أصدر «محمد مرسي» في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012  «إعلانا دستوريا»، ورغم أنه كان منعدم وباطل من الأساس، حسب اتفاق فقهاء القانون، إلا أن جماعة الإخوان أعلنت أنه يستند إلى الشرعية الثورية، رغم أن «الجماعة» سبق وأعلنت أنه لا وجود للشرعية الثورية، ولا شرعية الميدان، بل شرعية دستورية مع رئيس منتخب، ويعد الإعلان الدستوري الأول  بمثابة دستور مؤقت !!

• كان هدف الإعلان الدستوري، واضحا، بأن يحصّن «الرئيس المنتخب» قراراته من الطعن أو الاعتراض، وأن يحصّن مجلس الشورى المطعون في شرعيته، ويحصّن الجمعية التأسيسية للدستور فاقدة التوافق المجتمعي.. يحصّنهما بأغلبيتهما الإسلامية شبه المطلقة، من الحل، والمجلس والجمعية كانا يترقبان إصدار حكم قضائي متوقع بالحل !!

عملية «سلق» الدستور المصري

وما حدث ( إصدار الرئيس الإخواني محمد  مرسى، الإعلان الدستوري )، لم يكن  فقط انقلابا على الشرعية، واعتداء على القضاء، ولا حتى مجرد تنصيب الحاكم الفرعون ــ كما يقول كثيرون ــ ولكن ما حدث هو انكشاف الساتر عن المستور.. وقد بدت المشاهد واضحة خلال الإعداد للدستور الجديد.

وعملية سلق الدستور بدأت تشتد وتيرتها يوم الثلاثاء 20/11/ 2012  وفي ذات اليوم، تم الانتهاء من المواد 132 حتى المادة 157، وذلك من الساعة الخامسة حتى الساعة العاشرة والنصف ليلا، وهذا يعني أنه تم الانتهاء من 25 مادة في يوم واحد، وبمعدل خمس مواد في الساعة الواحدة تقريبا، وفي اليوم التالي، الأربعاء، اشتدت وتيرة «السلق» فتم  الانتهاء من 61 مادة، وهو ما يعني أن معدل  «السلق» زاد من 5 مواد في الساعة إلى 12 مادة في الساعة الواحدة تقريبا.. 61 مادة دفعة واحدة ، وهي التي تمثل مجموعة من أخطر المواد التي تمس نظام الحكم والهيئات الرقابية المستقلة ، تم تمريرها خلال ذلك اليوم ، وتمت مناقشتها وتمريرها في 6 ساعات !!

• وعندما انفجرت ثورة الغضب الشعبي ضد الإعلان الدستوري، ارتبكت حسابات الإخوان، وهنا صدرت التعليمات أن تتواصل جلسة يوم الخميس  22 / 11  حتى الصباح للانتهاء من الدستور، ثم تقديمه للرئيس ليحدد موعد الاستفتاء الشعبي عليه، واستمرت عملية مناقشة المسودة الأخيرة للدستور، حتى الساعة الثانية إلا ربع صباحا، بعد أن تم تخصيص دقيقتين فقط للتصويت على كل مادة من مواد الدستور.. كان لابد من «سلق» الدستور في اللحظات الأخيرة !!

ديمقراطية الإخوان والإسلاميين!!

وكان المشهد (صورة ساخرة للديمقراطية في مصر)، مع الحركة المفاجئة  للجمعية التأسيسية للدستور، ويكابر الأعضاء النعاس في وقت متأخر من الليل ، حتى ينتهوا بأي صورة من الدستور، رغم إنسحاب نحو نصف أعضاء الجمعية اعتراضا على طريقة النقاش وسيطرة تيار وحيد عليها، وإنسحب ممثلو الكنائس المصرية الثلاثة ــ وبمعنى أنه لأول مرة في تاريخ مصر الحديث لاتشارك الكنيسة في إعداد دستور الوطن ــ  وإنسحب ممثلو النقابات المهنية، والقوى المدنية، وكما أن الجمعية التأسيسية نفسها ، مطعون فيها بـ45 دعوى قضائية !!

• وفي الهند ـ مثلا ـ استغرق وضع الدستور ثلاث سنوات من المناقشات للوصول لتوافق، ولكن في حالتنا المصرية كان المهم هو إصدار دستور في حضن الإخوان والإسلاميين بصرف النظر عن التوافق، لأنهم يتصورون أنفسهم وكلاء الشعب المصري بأحكام الشريعة الإسلامية !!

عزوف شعبي عن الاستفتاء على الدستور

ولم تكن كتلة الجماهير المصرية بعيدة عن المشهد، وهي تتابع وتراقب بقلق، وبمشاعر أقرب إلى الإحباط والإكتئاب، عبر عنها مؤشر الإقبال على الاستفتاء على الدستور، وقد بلغ عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 16 مليونا و339 ألفا و720 ناخبا فقط، من إجمالي عدد الناخبين المقيدين في جداول الناخبين البالغ 51 مليونا و332 ألفا و375 ناخبا، وبنسبة 31,83 %  وعدد الذين قالوا «نعم» لدستور الإسلاميين  10 ملايين و425 ألفا و639 ناخبا !! وكانت الملاحظة اللافتة للنظر أن المحافظات الكبرى ــ يطلق عليها البعض محافظات الحضر ــ التي ترتفع بها نسبة التعليم  كان التصويت بـ «لا » للدستور ، في حين أن محافظات الصعيد والبدو ،  والتي ترتفع بها نسبة الأمية والفقر، جاء التصويت لصالح «نعم» بفعل تأثير حملات جماعة الإخوان ومن معهم من التيار الإسلامي، واستخدام  الدين سلاحا للدعاية !!

شرعية الصندوق بمفهوم إخواني

وكانت الحقائق كلها تسخر من الذين يقولون إن الديمقراطية في مصر لن تتأتى لها فرصة حقيقية إلا إذا ارتضينا بنتائج الانتخابات.. وفي الانتخابات هناك  مؤثرات كثيرا ما تدفع الأغلبية في اتجاه معين دون آخر، دون أن يكون هذا الاتجاه المعين بالضرورة أقرب إلى الحقيقة، أو إلى تحقيق الصالح العام ..ومثل هذه الاعتبارات جعلت مفكرا فرنسيا كبيرا (أليكس دى توكفيل ) يكتب منذ ما يقرب من قرنين من الزمان، كتابه الشهير( الديمقراطية في أمريكا)، ويتوافق معه مفكرا أمريكيا معاصرا يصف الديمقراطية الأمريكية ساخرا بأنها  «أفضل نظام سياسي يمكن شراؤه بالنقود»، إنه لم يتهم الديمقراطية الأمريكية باستخدام التزوير أو الرشوة، بل كان يقصد ما يمكن للنقود أن تفعله في تشكيل عواطف الأغلبية سواء بالحق أو بالباطل !!

• وعموما ليس كل نظام تأتي به الديمقراطية يكون هو نفسه ديمقراطيا، فقد عرف التاريخ أشكالا من الحكومات التي أتت عن طريق العمليات الانتخابية والاختيار الحر، وكانت معادية واستبدادية.. ألم تأت «الانتخابات الديمقراطية» بالفاشية والنازية، فالفاشية لم تتوان طوال عهدها عن نبش الشعور الديني، ليس فقط من أجل حشد وتعبئة الجماهير حول طروحاتها، وإنما إلى تقديس الرجل الأوحد، الزعيم الجبار، الذي يمثل رجل العناية الإلهية !!

شرعية الصندوق جعلت موسوليني وهتلر «أنصاف آلهة»

ألم يجعل هذا من موسوليني «شبه إله»، ومن هتلر شخصية كونية استثنائية الوجود، لقد تم الدمج بين الدين وألوهية الزعيم فأدى ذلك إلى منظومة من الأيديولوجيا عبرت عن نفسها في السياسة الفاشية والنازية في إيطاليا وألمانيا، وقد يتشابه ذلك في مصر مع الذين استطاعوا قلب الأمور وتوظيف الشريعة الإسلامية، وتلاعبوا بالمشاعر الدينية للناس، لتبرير الاستبداد وشهوة الاستحواذ على كامل السلطات، ومفاصل الوطن، من أجل تحقيق أهداف ومطامع سياسية !!

• ( ملاحظة : شيوخ التيار السلفي قالوا إن الرئيس مرسي نعمة إلهية ، علينا شكرها ــ سعيد عبد العظيم النائب الثاني لرئيس الدعوة السلفية ــ وأن مرسي ولي أمرنا وعلينا السمع والطاعة .. وهناك من قال : أن من أهان السلطان أهانه الله ــ الداعية السلفي محمد عبد المقصود ــ وأن مرسى رجل العناية الإلهية ، وأمل عودة الخلافة الإسلامية معقود عليه !!)

رفض الاحتكام لشرعية الصندوق

وكانت الحقائق أيضا تسخر من الذين يطالبون «الرئيس الإخواني محمد مرسي»، بأن يكون رئيسا لكل المصريين، وأن يخلع ثوب الإخوان، ولم يكن هذا ممكنا بالطبع ، ونحن نعلم أن الرجل لم يكن من الصفوف الأمامية  في تنظيم الإخوان، وكان ترتيبه  السابع تقريبا، ولم يكن المرشح الرئيسي لهم، بل كان «إحتياطيا »ن ولذلك كان يخشى الجماعة في كثير من الأحيان، وكان مكتب الإرشاد بالضرورة، هو الذي يقرر، وهو الذي يقود ذراعه الرئاسية على قمة السلطة في مصر !!

• كان معلنا أمام الجميع ـ داخل وخارج مصر ـ  طلب القيادة العامة للقوات المسلحة، من الرئيس الإخواني محمد مرسي، بعد تنامي حركة الاحتجاج ضده،  أن يدعو الى اجراء استفتاء شعبي، لكن رده ـ وهو بالطبع رأي مكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان في جبل المقطم ـ  «الرفض المطلق».. رفض الاحتكام لشرعية الصندوق، التي يتغنون بها الآن  في «مظلوميتهم المزعومة» عبر أبواب تركيا وقطر.

قبل أيام من ثورة 30 يونيو ـ وتحديدا في الفترة  من 21/ 26 يونيو ـ  أبدت القيادة العامة للقوات المسلحة، رغبتها، أن تقوم الرئاسة نفسها بعملية الاحتكام إلى الشعب وإجراء استفتاء يحدد به الشعب مطالبه ويعلن كلمته.. لكن «مرسي»، ممثل الإخوان في قصر الرئاسة، رفض رفضا قاطعا..ورفض مرسي أيضا  ـ بلسان الإخوان ـ العودة للاحتكام لشرعية الصندوق بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة !!

368 يوما .. بداية ونهاية حكم الإخوان

وبقيت القوات المسلحة ملتزمة بما اعتبرته شرعية الصندوق، رغم أن هذه الشرعية راحت تتحرك متعارضة تماما لأساس هذه الشرعية وأصلها وأساسها.. وأصلها بالطبع، الإرادة الشعبية.. وقد تجلت هذه الإرادة الشعبية بحيث لا تقبل شبهة ولا شك، في الثلاثين من يونيو/ حزيران 2013، ليتم عزل مرسي في الثالث من  يوليو/ تموز، بعد احتجاجات شعبية واسعة وغيرمسبوقة، في تاريخ مصر القديم والحديث، وفي التاريخ الإنساني كله، شارك فيها ملايين المصريين ( 33 مليون مصري بحسب تقدير حسابات مسطرة جوجل إيرث)، وبحسب المشاهد على أرض الواقع كانت الحشود أشبه بـ «تسونامي بشري»، يزحف متلاحما، في مختلف أنحاء البلاد للمطالبة برحيل مرسي وإزاحة حكم الإخوان، بعد 368 يوما فقط لا غير

• وفي عصريوم الإثنين، 1 يوليو /  تموز، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانًا يمهل القوى السياسية مهلة مدتها 48 ساعة لتحمل أعباء الظرف التاريخي، وذكر البيان أنه في حال لم تتحقق مطالب الشعب خلال هذه المدة فإن القوات المسلحة ستعلن عن خارطة مستقبل وإجراءات تشرف على تنفيذها.

3 يوليو/ تموز.. خريطة طريق للمستقبل

وتحرك أبناء عمومة جماعة الإخوان، من التيار الإسلامي السياسي «حزب النور السلفي والدعوة السلفية»ن وطالبوا  محمد مرسي بالموافقة على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، تعبيرا عن الخشية من عودة الجيش للحياة العامة، ورفض مرسي  العودة لشرعية الصندوق، وفي نفس اليوم استقال ستة وزراء من الحكومة المصرية تضامنًا مع مطالب المتظاهرين، وقدم 30 عضوًا في مجلس الشورى استقالاتهم.

وفي 3 يوليو/ تموز ـ قبل سبع سنوات ـ وفي التاسعة مساءً، أعلن بيان القوى الوطنية والسياسية والدينية وشباب مصر، انتصار الثورة، وإنهاء حكم الرئيس الإخواني محمد مرسي، على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد، لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، لتنفجر مشاعر الجماهير على امتداد محافظات ومدن وقرى مصر، وتشتعل سماء مصر بأهازيج الفرح حتى صباح اليوم التالي، قبل أن يبدأ «الإخوان» مسلسل الدم والعنف الشيطاني.