عاقبت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت 28 متهما بالإعدام و15 بالسجن المؤبد وثمانية بالسجن المشدد 15 عاما و15 بالسجن المشدد عشر سنوات في قضية اغتيال النائب العام هشام بركات.
وكانت المحكمة قد أحالت أوراق 30 متهما الشهر الماضي إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في الحكم بإعدامهم.
وحوكم 51 متهما حضوريا. ويحق لمن صدر عليهم الحكم حضوريا الطعن على الحكم أمام محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية مصرية.
أصدرت محكمة مصرية، اليوم السبت، حكماً بالإعدام شنقا على متهم بقتل رجل دين مسيحي في أبريل الماضي.
وقضت محكمة جنايات الإسكندرية بالإعدام شنقًا للمتهم بقتل القمص أرسانيوس وديد رزق الله، كاهن كنيسة السيدة العذراء بكرموز.
يأتي ذلك بعدما قررت المحكمة تغيير القيد والوصف من القتل العمد إلى تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بغرض إرهابي، وذلك بناء على طلب المحامين بالحق المدني وتوصية النيابة العامة في مرافعتها.
وكانت هيئة المحكمة شاهدت مقاطع فيديو رصدتها كاميرات المراقبة والتي أظهرت لحظة مقتل القمص أرسانيوس، كذلك استمعت لمرافعة النيابة العامة، والتي جاء فيها أن المتهم بقتل القمص أرسانيوس اعتقل 20 عامًا ومدح “الجماعة الإسلامية” في التحقيقات وتعمد قتله.
وأضافت النيابة أن المتهم صار على نهج الشيطان بانضمامه إلى الجماعات المتشددة المتطرفة، واعتقل 3 مرات لانضمامه لتلك الجماعات التي لها سجل حافل بالعنف والإجرام.
ورفض المتهم بقتل القمص أرسانيوس وديد رزق الله، تعيين المحكمة محامين للدفاع عنه، مطالبا المحكمة بالسماح له بالدفاع عنه.
واستمعت هيئة المحكمة لشهادة ضباط التحريات وعدد من شهود الإثبات، والتي جاء فيها أن الجريمة فردية غير ممنهجة وأن المتهم متأثر بأفكار متطرفة، والجريمة وليدة اللحظة وعدم وجود سبق إصرار وترصد وفق التحريات.
وترجع أحداث القضية إلى يوم 7 أبريل الماضي عندما تلقى الشرطة بلاغا يفيد تعدي شخص على أرسانيوس وديد، كاهن كنيسة العذراء بكرموز، طعنا بسلاح أبيض أمام بوابة شاطئ إسحاق حلمي، ما أدى لوفاته.
وأكد شهود الواقعة، عددهم 17 شاهدًا، كانوا في صحبة المجني عليه، إلى جانب مسئولين وعاملين بالشاطئ، أن المجني عليه وآخرين كانوا في اجتماع أسبوعي عقدته الكنيسة، وعقب انتهاء اجتماعهم وأثناء استقلالهم الحافلات، كان المجني عليه يتابع انتظامَهم بها مرتديًا الزيّ الديني.
وأضاف الشهود أمام النيابة العامة أنهم فوجئوا بالمتهم اندسّ بينهم مُشهرًا سكينًا بيده وتسلل خلف المجني عليه وطعنه في عنقه قاصدًا قتله، وحاول استكمال التعدي عليه بطعنة أخرى إلا أن الحاضرين قبضوا عليه وتحفظوا على السكين التي كانت بحوزته، وسلموه والسكين المضبوط إلى رجال الأمن.
وادَّعى المتهم سابقَ إصابته باضطرابات نفسية منذ نحو 10 أعوام دخل على إثرها أحد مستشفيات الصحة النفسية لتلقي العلاج، وأنه يفقد السيطرة على أفعاله أحيانًا.
وأمر النائب العام بحبس المتهم، وإيداعه تحت الملاحظة الطبية بأحد مستشفيات الأمراض النفسية والعصبية، لبيان حقيقة ما ادعاه من سابقة معاناته من أمراض نفسية تُفقده السيطرةَ على أفعاله، إلا أن تقرير المجلس الإقليمي للصحة النفسية أثبت من امتلاك المتهم وقتَ ارتكابه الجريمة كاملَ الإدراك والاختيار، وعدم معاناته من أيِّ أعراضٍ اضطرابٍ عقليٍّ أو نفسيٍّ وقتَ الفحص، أو وقتَ ارتكاب الجريمة، مما يجعله مسئولًا عنها.
