محكمة مصرية تقضي ببراءة 51 من متظاهري «تيران وصنافير»
قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، ببراءة 51 متهما في قضية التظاهر يوم 25 أبريل/نيسان الماضي بمنطقة وسط القاهرة، احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي نقلت على إثرها تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية.
ويعتبر هذا الحكم غير نهائي، حيث إنه قابل للطعن عليه من النيابة العامة.
وألقي القبض على هؤلاء المتهمين ضمن 270 شخصا، قالت وزارة الداخلية إنهم حرضوا على التظاهر في 25 أبريل/نيسان في محافظتي القاهرة والجيزة، وأسندت النيابة إليهم تهم؛ التظاهر دون ترخيص، وتكدير السلم العام، والتحريض على التظاهر.
وأثار إعلان الحكومة المصرية توقيع الاتفاقية وتبعية الجزيرتين للسعودية، ردود فعل معارضة في مصر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، ونظمت قوى سياسية تظاهرات بالتزامن مع ذكرى تحرير سيناء، احتجاجا عليها.
وصدرت في 15 أيار/ مايو الماضي أحكام بالسجن من عامين إلى 5 أعوام ضد 152 متظاهرا، وتضمنت بعض الأحكام فرض غرامة قدرها 100 ألف جنيه ضد كل متظاهر.
وألغت محكمة مستأنف الدقي والعجوزة في مصر أحكاما بالسجن 5 أعوام ضد 47 متظاهرا منهم، مع الإبقاء على عقوبة الغرامة بقيمة 100 ألف جنيه لكل منهم.
وقال الرئيس المصري في مقابلة تلفزيونية، إن محاولة تحريك الرأي العام في موضوع الجزر كان أحد محاور الضغط والإساءة للعلاقات الثنائية بين مصر والسعودية تحديدا.
وأضاف، أن مصر تسعى لترسيم حدودها مع الدول كي تستغل كافة الفرص في التنقيب عن البترول والمعادن، بعد ترسيم الحدود ولكن دون التنازل عن أي من حقوق الدولة المصرية.
وقال الرئيس المصري، إن البرلمان سيناقش موضوع جزيرتي تيران وصنافير وسيتخذ القرار النهائي والأخير، وأن الجميع سوف يلتزم به.
وتابع، أن احترام الدولة للدستور حتم علينا أن نترك الإعلام بدون قيادة خلال المرحلة الماضية، وهو ما تسبب في بعض الأزمات.
وأضاف، أن الإعلام مهمته إظهار الوجه الحقيقي لمصر ونقل الصورة للمشاهدين داخل وخارج الدولة، وبالتالي يجب أن يتم ذلك وفقا للحقيقة ومجريات الأمور الصحيحة، مشيرا إلى أن من يحب مصر لا يمكن أن يسعى لتدميرها، حيث إن الأولويات خلال المرحلة الحالية هي بناء الدولة.
وأضاف السيسي، أن 90% من الموجودين بالسجون، محبوسون على ذمة أحكام جنائية والمتبقي يتم النظر في أوضاعهم
