قضت محكمة جنايات مصرية اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 17 شخصا من مؤيدي الرئيس الأسبق محمد مرسي، بالسجن المؤبد، و245 آخرين بالسجن لمدد تتراوح بين 3 إلى 15 سنة، بعد إدانتهم بارتكاب أعمال عنف خلال فض اعتصام ميدان النهضة في عام 2013، وبرأت المحكمة 115 شخصا، وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية عن متهمين اثنين بسبب الوفاة.
وتضمّن الحكم، الذي أصدرته محكمة جنايات الجيزة إلزام المتهمين المدانين بدفع تعويضات تبلغ نحو 40 مليون جنيه عن الأضرار التي لحقت بعدد من المرافق في المنطقة.
وتتعلق القضية بأعمال العنف التي صاحبت فض قوات الأمن لاعتصام مؤيدي مرسي في ميدان النهضة بمحافظة الجيزة، احتجاجا على إعلان الجيش في يوليو/ تموز 2013 عزل الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.
وأحالت النيابة المتهمين للمحاكمة في أبريل/ نيسان 2015، وعُقدت أولى جلسات المحاكمة في يوليو/ تموز من ذلك العام.
وخلال المحاكمة تنحي القاضي معتز خفاجي عن نظر القضية، لأنها تضم متهما بمحاولة اغتياله، وخلفه في نظر القضية القاضي سامح سليمان داود.
ويحق للمحكوم عليهم اليوم الطعن أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية في البلاد.
وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهرا هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.
وأصدر النائب العام، قرارًا بضبط الجرائم التي وقعت بمحيط ميدان النهضة، بدأت الأجهزة الأمنية في فض الاعتصام.
ونظرت أولى جلسات القضية في 13 يوليو/ تموز من عام 2015، إذ عقدت أولى جلسات الدعوى في قاعة المحكمة، بمعسكر قوات الأمن المركزي بأكتوبر، وفي ثالث جلسات المحاكمة، تم نقل انعقاد مقر المحاكمة إلى قاعة المحكمة، بمعهد أمناء الشرطة، بطرة، ووصل عدد المتهمين، الذين أحالتهم النيابة العامة 379 متهمًا، من بينهم 189 محبوسًا، وكان عدد الشهود بالقضية الذين قدمتهم النيابة العامة إلى أكثر من 70 شاهد إثبات، بقائمة أدلة الثبوت.
وصل عدد الجلسات، التي نظرتها المحكمة، إلى 35 جلسة تقريبًا، بدأت بجلسات سماع طلبات الدفاع، ثم فض الأحراز، عقبها سماع الشهود، وفى النهاية جلسات مرافعة النيابة والدفاع، واستمر فض الأحراز 4 جلسات، بداية من 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2015
