محكمة مصرية تلزم الحكومة بتحديد 5000 جنيه حداً أدنى لأجور الصحفيين
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، اليوم الأربعاء، بقبول الدعوى المقامة من الصحفي مصطفى عبيدو، والتي تطالب بإلزام رئيس الوزراء، ووزير التخطيط، ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفتهم، بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وما يترتب على ذلك من آثار، وفروق مالية شكلا بالنسبة لطلب إلغاء القرار السلبي المجلس القومي للأجور بالامتناع عن وضع الحد الأدنى للأجور، وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبعدم قبول الدعوى فيما عدا ذلك من طلبات لانتفاء القرار الإداري.
وصدر القرار برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة.
كما طالبت الدعوى، التي حملت رقم 25734 لسنة 68، بوقف تنفيذ القرار السلبي بعدم تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وعدم وضع التدابير اللازمة التي تكفل تحقيق التوازن في الأجور والأسعار، بأن يكون الحد الأدنى لأجور الصحفيين 5 آلاف جنيه، وفقا لما حدده خبراء الاقتصاد، كحد كفاية لأسرة تريد أن تعيش حياة كريمة.
وذكرت أنه يجب تسوية رواتب الصحفيين من خلال الحد الأدنى والأقصى للأجور، الذي يطبق على الجميع دون أي تمييز تنفيذا للقانون، حيث نصت المادة 35 من قانون العمل الموحد على حظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
كما طالبت أيضا في الموضوع، الحكم بإلزام المجلس الأعلى للصحافة بإصدار القرارات المنظمة لتوزيع الأرباح على العاملين بالمؤسسات الصحفية، مع إلغاء قراره السلبي بالامتناع عن وضع الحد الأدنى لأجور الصحفيين مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وأضافت الدعوى، أن المؤسسات الصحفية خالفت الدستور والقانون واللوائح، وقوانين العمل، والقوانين والاتفاقيات الدولية التي تنص على ضرورة تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين.
