محكمة مصرية عليا تؤيد أحكاما بالمؤبد على متهمين في فض اعتصام النهضة
قضت محكمة النقض، (أعلى مراتب المحاكم في مصر) اليوم الخميس، برفض طعن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث فض اعتصام النهضة»، وأيدت الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المؤبد والمشدد.
كانت محكمة جنايات الجيزة، قد قضت بمعاقبة المتهمين- وعددهم 379 متهمًا من بينهم 189 متهمًا محبوسون- بأحكام بالسجن المؤبد بحق 17 متهمًا، ومعاقبة 223 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، ومعاقبة 22 آخرين بالسجن 3 سنوات، كما قضت المحكمة ببراءة 115 متهمًا وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهمين لوفاتهما كما قضت المحكمة بتغريم جميع المتهمين 39 مليون جنيه عما أتلفوه بحديقة الحيوان والأورمان ومحافظة الجيزة وكلية هندسة جامعة القاهرة.
وكانت نيابة النقض أودعت المحكمة توصيتها برفض طعن المتهمين في قضية «فض اعتصام النهضة»، كما أوصت- في رأيها الاستشارى غير الملزم للمحكمة- بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمحكوم عليهما محمود طه محمود، وأحمد حسنى مسعود وتحديد جلسة لنظر الموضوع لهما أو برفضه للمتهمين جميعًا، في ضوء ما يبين لمحكمة النقض من أمر المفردات المراد ضمها لذلك.
وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات قد أمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات في نيسان/ أبريل 2015. ووجهت النيابة تهم التدبير للتجمهر والاشتراك فيه، وتأليف عصابة مسلحة، وتولي قيادتها، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، والبلطجة، ومقاومة السلطات بالقوة والعنف، وتعطيل سير وسائل النقل، واحتلال المباني والمنشآت الحكومية وتخريبها.
