قضت محكمة استئناف في أمستردام الثلاثاء بضرورة تسليم مجموعة من الكنوز التاريخية من شبه جزيرة القرم مخزنة لسنوات في متحف هولندي إلى أوكرانيا.
وفي أحدث تطور في معركة قانونية مطولة حول مصير القطع الأثرية- وهي أزمة ناجمة عن ضم روسيا شبه جزيرة القرم قبل ما يقرب من خمس سنوات- قضت محكمة في أمستردام بضرورة إعادة القطع إلى أوكرانيا وليس إلى أربعة متاحف في شبه جزيرة القرم كانت قد أقرضتها في الأصل.
وأيد الحكم الصادر الثلاثاء، والذي يمكن استئنافه أمام المحكمة العليا الهولندية، حكم المحكمة الابتدائية، قائلا إن القطع الأثرية “جزء من التراث الثقافي للدولة الأوكرانية”.
وضمت روسيا شبه جزيرة القرم عام 2014، بعد شهر من افتتاح متحف ألارد بيرسون معرض “القرم – الذهب وأسرار البحر الأسود”، ما أثار نزاعا حول المكان الذي يجب إعادة الكنوز المستعارة إليه.
في ذلك الوقت، لم تصدر المحكمة حكما بشأن الملكية الفعلية لما يقرب من 300 قطعة أثرية، قائلة إنه يجب حل المشكلة من قبل محكمة أوكرانية.
وجاء في الحكم الصادر الثلاثاء أنه رغم أن الكنوز الأثرية تعود إلى شبه جزيرة القرم، وبالتالي “يمكن اعتبارها جزءا من التراث الثقافي لشبه جزيرة القرم، فإنها جزء من التراث الثقافي للدولة الأوكرانية” كما كانت موجودة منذ الاستقلال عام 1991.
من جانبه، أشاد الرئيس الأوكراني بالقرار ووصفه بأنه انتصار لبلاده، في حين تعهد المسؤولون والمشرعون الروس بالطعن على القرار.
