قالت المحللة الاقتصادية، رانيا يعقوب، إن قرار هيئة الرقابة المالية المصرية اتخاذ إجراءات استثنائية للسماح للشركات المقيدة بالبورصة بشراء أسهم الخزينة من خلال السوق المفتوحة على نحو أيسر، يأتي للحفاظ على مصالح المساهمين.
وأكدت رانيا يعقوب خلال لقاء لفضائية “الغد” أن هذه الإجراءات ستساعد كثيرًا من الشركات التي هبطت أسهمها.
وأضافت أنه في ظل ما يحدث في الأسواق العالمية مؤخراً، وألقى بظلاله على الأسواق العربية والسوق المصرية، قامت هيئة الرقابة المالية بأحد التعديلات التي من شأنها الحفاظ على مصالح المساهمين، خاصة في ظل الانخفاضات المتواترة التي شهدتها سوق التداول المالية على مدار الأسبوع الماضي وبداية هذا الأسبوع.
وكانت إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قد وافقت على تعديل الأحكام المنظمة للتعامل على أسهم الخزينة من خلال الشركات المقيدة بالبورصة، والواردة بالمادة رقم 51 من قواعد القيد بالاستثناء من مدة الإخطار المسبق والتي كانت مقررة بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفي.
كما أصدرت الهيئة إجراءات استثنائية بصفة مؤقتة تسمح للشركات بإخطار البورصة في ذات اليوم المقترح للتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول وعلى ألا تتجاوز الكمية المطلوب شراؤها للنسبة المقررة قانونا وهي 10% من أسهم الشركة.
