ألقى زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر قنبلته الأخيرة في وجه نواب كتلته البرلمانية لتقديم استقالات جماعية.
ودعا زعيم التيار الصدري اليوم الخميس نواب كتلة تياره السياسي المؤلفة من 73 نائباً إلى الاستعداد لـ”الاستقالة” من البرلمان، كي لا يكونوا “عائقاً” أمام “تشكيل الحكومة”.
وبعد 8 أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة، لا تزال الأطراف السياسية الأساسية في البلاد عاجزةً عن الاتفاق على الحكومة المقبلة، ويدعي كلّ منها إن لديه الغالبية في البرلمان الذي يضمّ 329 نائباً.
قفزة نحو المجهول
بداية، قال الكاتب الصحفي، صادق الطائي، إن قرار زعيم التيار الصدري يعتبر خطوة تصعيدية، خاصة وأنه عرض على المعارضة تشكيل الحكومة منذ 3 أشهر.
وأضاف الطائي خلال مشاركته في برنامج “وراء الحدث” أن استقالة نحو 57 نائبا من البرلمان العراقي يعد قفزة نحو المجهول، وتضيف شللا للدولة التي تعاني أزمة سياسية طاحنة.
وأوضح الطائي أن هذه الخطوة ستؤدي إلى مشكلات قانونية، وهناك خروقات دستورية، لافتا إلى أن خيار حل البرلمان أو إعادة الانتخابات محددة بالدستور.
واستكمل: “حل البرلمان لا بد أن يتم توافق بين كل الكتل السياسية، وهو أمر صعب، الخطوة الثانية أن يحل البرلمان بطلب من رئيس الحكومة وتأييد من رئيس الجمهورية لكن لا يمكن أن يتم حل البرلمان لأن الحكومة تعمل لتصريف الأعمال”.
متطلبات المرحلة
من جانبه، قال د مناف الموسوي، مدير مركز بغداد للدراسات الاستراتيجية، إن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يقدم مشروعا تغيريا ليتماشى مع متطلبات المرحلة المتمثلة في الانتخابات المبكرة في العراق.
وأضاف الموسوي أن الصدر يريد تفكيك أزمة الثقة التي نتجت عن سوء إدارة الحكومات السابقة، مشيرا إلى أنه يريد من حزبه تشكيل الحكومة، خاصة وأن العراق يمر بمجموعة من الأزمات.
كما أكد الموسوي أن الانسداد السياسي مفتعل من جهات معروفة، وبالتالي فهو بضغط خارجي وذلك لعدم تشكيل حكومة أغلبية.
كما أشار إلى أن نية الصدر الاستقالة تعني خروج الكتلة بكاملها من البرلمان، وهو أمر لا يمكن حل الأمور بهذا الشكل، والاستقالة قد تجبر البرلمان على خطوات أحلاها مر”.
تجد الإشارة إلى أن البرلمان العراقي أخفق 3 مرات في انتخاب رئيس للجمهورية، متخطياً المهل التي ينص عليها الدستور، وذلك بسبب الخلاف السياسي وعدم قدرة أي طرف على حسم الأمور.
ولتخطي الانسداد السياسي، طرحت خيارات منها حلّ البرلمان وتنظيم انتخابات جديدة، لكن لا يمكن حل البرلمان إلا بقرار من مجلس النواب نفسه.
