سياسي: الرئيس التونسي رجل قانون ويتحرك بذكاء
جدد الرئيس التونسي قيس سعيد التأكيد على دستورية القرارات التي اتخذها وفي تصريحات خلال لقائه صحفيين، قال سعيد إن هناك مئات المليارات التي تم نهبها من الشعب التونسي، مضيفا أن من كانوا بمجلس نواب الشعب هم من عبثوا بمقدرات الدولة.
في عضون ذلك فتح القضاء التونسي تحقيقا مع أربعة من أعضاء حزب النهضة بينهم حارس شخصي لراشد الغنوشي بتهمة محاولة القيام بأعمال عنف أمام البرلمان.
يأتي هذا بينما يقود سعيّد مشاورات “ماراثونية”، بهدف تشكيل الحكومة الجديدة في أقرب وقت، وسط ضغوط خارجية متصاعدة ساهمت في تعطيل عملية اختيار رئيس جديد للحكومة، بحسب محللين.
وكان الرئيس التونسي أصدر أمرا رئاسيا بتكليف رضا غرسلاوي لتسيير أعمال وزارة الداخلية، ما أعتبره مراقبون تقويضا لنفوذ حركة النهضة في الوزارة السيادية.
فيما أعلنت مصادر تونسية رفض الرئيس قيس سعيد بشكل قطعي أي محاولة للوساطة من أجل ترتيب لقاء مع رئيس البرلمان المجمد رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، للتباحث بشأن القرارات والتدابير الاستثنائية الأخيرة.
وكان أول التعيينات على المستوى الوزاري ..رضا غرسلاوي الوزير الجديد لوزارة الداخلية ضمن قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد لملئ الفراغ في مؤسسات السيادة قبل الإعلان عن اسم رئيس الحكومة المقبل .
وذكر سعيد أن مسؤولية الداخلية ستكون جسيمة في الفترة المقبلة مع رفع تحديات حماية الأمن القومي ومكافحة الإرهاب والجريمة.
من جانبه قال العميد خليفة الشيباني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية سابقا، إن اختيار غرسلاوي للقيام بأعمال وزير الداخلية هو اختيار صائب باعتبار أنه أحد الكوادر الأمنية المشهود لها وكذلك كونه قريبه من المؤسسة الرئاسية فهو علي دراية كاملة بطبيعة المرحلة القادمة ومتطلباتها وخاصة الاستراتيجة التي يتبعها الرئيس في المرحلة القادمة.
وأضاف، وزارة الداخلية أحد المفاتيح الهامة في الحياة اليومية التونسية والوزارة كانت محل تجاذبات بين العديد من الوزارات، وحركة النهضة سعت للسيطرة عليها، و من ثم هو قرار هام ومن المتوقع أن قرارات هامة سيتخذها الرئيس ستكون في مفاصل وزارة الداخلية في المرحلة القادمة.
ويستمر سعيد في طرح عدد من القضايا عقب الإعلان عن تجميد البرلمان، من بينها ملفات الفساد المالي لرجال الأعمال وتورط بعض النواب في شبهات تلاعب بالمصلحة العامة للدولة وسط توقعات بأن تشكل رياح التغيير كل المواقع الحساسة في الدولة.
بدوره قال الدكتور رضا لاغة، عضو المكتب السياسي لحركة الشعب، إن رئيس الجمهورية في مستوي الخطوات الطبيعية التي ينتظرها الناس و كان متوقع تعيين رئيس حكومة لكن الظرف دقيق وحساس وربما اختيار الإسم الذي يعبر عن المرحلة الدقيقة فيبدوا أن الأمر صعب إلى حد ما ومن ثم فإن رئيس الجمهورية تحرك وفق مسلك قانوني يحترم الدستور .
وأضاف، الرئيس بعد أن اتخذ عدد من القرارات الاستثنائية هو الأن يعزز هذه القرارات، وهو لكونه رجل قانون يتحرك بذكاء ، وهو ليس رجل هاو للحياة السياسية بل هو يدقق في خطواته و يضع الملاحظين في الداخل و الخارج ضمن المسار ليكون المسار دستوريا بامتياز ويصب في مصلحة الشأن التونسي.
وينتظر الرأي العام ..تشكيل كافة الحكومة والبدء في تنفيذ قرارات سعيد حول التخفيض في الأسعار وحل أزمة كورونا ومحاربة الفساد.
