بعد مرور أكثر من 100 يوم على قرار الرئاسة الفلسطينية تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية، لا تزال حالةٌ من الجمود والضبابية تعتري المشهد السياسي، الأمر الذي خلق يأسا كبيرا لدى الفلسطينيين، وجعلهم يطرحون تساؤلاتِ المرحلة ويخافون مما هو قادم.
وكانت البداية في ساعة متأخرة من ليل الخميس الـ 29 أبريل/ نيسان المنصرم، حيث أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس إرجاء الانتخابات قبل ثلاثين يوما من انعقادها وقبل يوم واحد من بدء الحملة الانتخابية.
وأرجع الرئيس عباس ذلك القرار لضمان إجراء الانتخابات في القدس الشرقية، وهو القرار الذي رفضته الفصائل والقوائم المرشحة للانتخابات والتي اعتبرته انقلابا من السلطة على مسار الشراكة والتوافقات الوطنية .
ولم يقتصر الرفض والاستنكار على الداخل الفلسطيني فقط بل امتد للدول الأوروبية والمنظمات الأممية، وبعد موجة الاستنكار من قرار التأجيل، خرجت تصريحات من الرئاسة الفلسطينية تدعو لإجراء مزيد من المشاورات بين الفصائل لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وبعد تأجيل الانتخابات بأيام قليلة، اشتعلت الأحداث في مدينة القدس وامتدت لمدن الضفة الغربية والداخل حتى وصلت إلى قطاع غزة، وإطلاق الفصائل الفلسطينية صواريخ على مدن وبلدات إسرائيلية، لتنفذ إسرائيل في 10 مايو/ أيار ضربات جوية على غزة، لتبدأ الحربُ بين الطرفين استمرت لـ11 يوما.
ومنذ أن وضعت الحرب أوزارها في قطاع غزة، غاب الحديث عن أي استحقاق انتخابي في الأراضي الفلسطينية أومصالحةٍ وطنية أو أيِّ تقدمٍ سياسي يذكر ينهي الحالة الراهنة، وكأن الوضع هكذا هو الأفضلُ للجميع .. فمن يحرك المياه الراكدة.
حجة للتهرب وإلغاء الانتخابات
بداية، قال الكاتب والمحلل السياسي، مصطفى الصواف، إن تراجع الرئيس محمود عباس عما تم التوافق عليه في اجتماع الأمناء العامين في بيروت ورام الله كان سببا رئيسيا لإفشال كل جهود المصالحة الفلسطينية، مؤكدا أن حماس لم تقل شيئا زيادة عما أتفق عليه.
وأضاف الصواف، خلال مشاركته في برنامج “مدار الغد”، أن محمود عباس وضع اشتراطات على سبيل المثال كموضوع القدس، الذي كان ينبغي أن يكون هو معركة كل الفلسطينيين من أجل إجراء الانتخابات، ولكنه وضعها حجة لكي يتهرب ويلغي الانتخابات.
وأوضح الصواف أن الكل الفلسطيني يدرك أن كافة الفصائل كانت تطالب بإجراء الانتخابات لتجديد الشرعيات في فلسطين وذلك من أجل اختيار قيادة تقود الشعب الفلسطيني للمرحلة القادمة.
مطالب جديدة لحماس
من جانبه، يرى عضو المجلس الثوري لحركة فتح، محمد الحوراني، أن الانتخابات التشريعية والرئاسية هي الطريق الآمن والأكثر مصداقية لقطع خطوة باتجاه إنهاء الإنقسام الفلسطيني.
وأضاف الحوراني، أن اللقاءات الأخيرة التي عقدت في القاهرة بين وفدي فتح وحماس، وخصوصا بعد أن وضعت الحرب الأخيرة أوزارها ظهر أن لحماس مطالب جديدة غير التفاهمات القديمة.
وأوضح الحوراني، أن حماس أعتقدت أنها انتصرت على السلطة الفلسطينية، وأنها لم تواجه إسرائيل، مشيرا إلى أن ذلك كان خطأ استراتيجيا في زاوية الرؤية للعمل الفلسطيني، وكان يجب أن يكون دافعا لتوحيد الفلسطينيين.
الجمود السياسي
وفي السياق ذاته، قال أستاذ الإعلام والعلاقات الدولية، الدكتور إيهاب بسيسو، إن هناك حالة من الجمود السياسي سببها الرئيسي الاحتلال الإسرائيلي لتقويض كل الجهود الإقليمية من أجل أن يكون هناك مسار سياسي قائم على حل الدولتين.
وأضاف بسيسو: “نحن نرى الحكومة الإسرائيلية الحالية، وحكومة نتنياهو السابقة إزاء الحالة الفلسطينية السياسية برمتها، ومحاولة عزل قطاع غزة عن السياق الفلسطيني كحالة شبه منفصلة، والتضييق وحصار القدس وكأنها حالة منفصلة عن الكل الفلسطيني، بالإضافة إلى التمدد الاستيطاني “.
وتابع بسيسو قائلا:”في الإطار اليومي والسياسي الفلسطيني هناك حالة مستمرة من المخاض السياسي، وأعتقد أنه لولا هذا المخاض السياسي لما رأينا النتائج التي حصلت مؤخرا”.
وأردف: “الإعلان عن الانتخابات الفلسطينية وضعت المجتمع الدولي أمام مسؤولية وأيضا أمام سؤال الدولة، ولكن نحن الآن أمام فرصة تاريخية من أجل إعادة المسار إلى طبيعته الدولية بأن القدس الشرقية هي عاصمة لدولة فلسطين”.
