لا يزال الغموض يحيط بالانتخابات الليبية، المزمعة في ظل خلافات حول القواعد الدستورية، ولم يتبق من الأسماء التي أعلنت عن نيتها الترشح لخوض العملية سوى عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة المؤقتة، والذي لم يتقدم بأوراق ترشحة حتى اليوم.
وأفاد مراسل الغد في وقت سابق بأن 30 مترشحا تقدموا بأوراقهم لمفوضية الانتخابات العليا، والتي أحالت أوراق 10 مرشحين للقضاء للبت في قبول ترشحهم.
في السياق، قال نائب رئيس المجلس الانتقالي الليبي السابق، عبد الحفيظ غوقة، إن الانتخابات الرئاسية ستجرى في موعدها، ولكن ما يقلق الليبيين هو عدم القبول بنتائجها، ومن ثم العودة للصراعات مجددا.
وأضاف غوقة خلال برنامج (وراء الحدث) على شاشة (الغد) أنه يجب أن تكون هناك ضمانات لقبول نتئاج الانتخابات.
كما أوضح غوقة أن الحديث عن عدم وجود قاعدة دستورية كلام غير صحيح، لأن من يتحدث عن ذلك جاء إلى المشهد من دون أن يكون هناك دستور للدولة.
وتابع غوقة: “هناك قاعدة دستورية تم وضعها من قبل ملتقى الحوار الليبي في وقت سابق”.
من جانبه، قال الدكتور الباحث السياسي، مصطفى الفيتوري، إنه رغم كثرة المترشحين وتنوع آرائهم لم نسمع لهم رؤية متكاملة إذا ما فاز في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أنه لا توجد برامج سياسية معروضة.
وأضاف الفيتوري أن كثرة المرشحين مفيدة لأنها تدلل على اهتمام الليبيين بموضوع الانتخابات، وثانيا تشكل نوعا من الحراك المدني غير المعتاد، ولكن السلبية الوحيدة هو تشتت الِأصوات، الأمر الذي سيجعل حسم المعركة الانتخابية من جولة أولى مستحيلا.
واستكمل الفيتوري :”ما يقلقنا هو ما بعد الانتخابات، إذ لا توجد ضمانات محلية أو دولية بأن يتم احترام نتائج التصويت “.
وكان رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، قد تقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة رسميا إلى المفوضية العليا للانتخابات الليبية.
وأكد صالح أن مشاركة الليبيين في الانتخابات هي المخرج الوحيد من الأزمة الراهنة، مشددا على أهميتها الفاعلة وضرورة الاعتراف بنتائجها.
