الخلافات بين بغداد وأربيل لا تنحصر في موضوع الموازنة للعام المالي 2021، فالفشل جاء رغم الاتفاق الأولي بين حكومة الإقليم والحكومة المركزية العراقية قبل أشهر.
ومن بين الأمور التي تم بحثها في الاتفاق قيام كردستان بتسليم 250 ألف برميل نفط يوميا للحكومة المركزية مع نصف موارد المنافذ الحدودية.
أسباب الخلاف
قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، إحسان الشمري، إن المشاكل لا تنتهي بين القوى الكردستانية من جهة، والحكومة الاتحادية في بغداد، موضحا أن غياب قانون النفط والغاز أثر على الموزانة الحالية والسابقة.
وأضاف الشمري، أن عدم تمرير قانون المحكمة الاتحادية وفق صيغة الفقهاء ورفض القوى الكردستانية حفز القوى الشيعية على التراجع عن تمرير قانون الموازنة والذي تم الاتفاق عليه أمس.
وأوضح الشمري، أن الطرفين الشيعي والكردي يستغلان هذا الملف لإظهار نفسه أنه الحامي لهذه المكونات.
إملاءات خارجية
وقال الكاتب الصحفي، عماد باجلان، إن القوى السياسية التابعة لدول إقليمية وتأخذ الإملاءات منها هي سبب الخلافات بين بغداد وأربيل، مشيرا إلى أن حكومة إقليم كردستان تتشبث بالدستور.
كما أكد باجلان، أن حكومة الإقليم تطالب بالاستحقاقات الدستورية، ولكن اليوم تفاجأ الوفد الكرستاني بأن الاتفاق سيكون شهري وليس سنوي بشأن الموازنة.
وأشار باجلان إلى أن بعض القوى السياسية لا تريد أي توافق بين أربيل وبغداد.
وكانت كتلة سائرون النيابية، أعلنت اليوم السبت، تقديم طلب لحل البرلمان العراقي في التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وقال رئيس كتلة سائرون، نبيل الطرفي، في مؤتمر صحفي مشترك، إنه لا يخفى على الجميع ما يشهده العراق من أحداث متسارعة ومتغيرات مهمة وانعطافات سياسية واجتماعية.
وألقت هذه الأزمة بظلالها على المشهد السياسي والاجتماعي ما جعل القوى السياسية أمام مسؤوليات سياسية كبيرة تحتم عليها الشروع بخارطة طريق وطنية تضع مصلحة العراق فوق كل المصالح والقناعات الحزبية والشخصية”، مبينا أن “القرار كان في الذهاب الى انتخابات مبكرة تكون بداية لمرحلة جديدة من العمل السياسي لتكتسب شرعيتها من صناديق الاقتراع.
وأضاف أنه كان لمجلس النواب خطوات فعلية في توفير الأرضية لهذه الانتخابات المبكرة وأهمها مفوضية مستقلة وقانون انتخابات يعطي مساحة واسعة للنخب الاكاديمية للمشاركة الواسعة وتعديل قانون المحكمة الاتحادية، ولم يتبق سوى الخطوة الاخيرة المتمثلة بحل مجلس النواب لتكتمل كل متطلبات الانتخابات المبكرة”.
كما شدد على أنه استنادا لاحكام المادة 64 أولا من الدستور الذي أجاز لثلث اعضاء البرلمان تقديم طلب حل البرلمان، فقد تقدمنا اليوم بطلب موقع عليه من اكثر من 172 نائباً لحل البرلمان بتأريخ 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 على أن تجرى الانتخابات بموعدها المقرر في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول، وعلى رئيس الجمهورية إصدار مرسوم جمهوري لتحديد الموعد أعلاه.
وأضاف، أنه “سيكون التصويت على حل مجلس النواب في الجلسة المقبلة التي ستعقد لمناقشة الموازنة”، مبينا أن “جميع الكتل وبمختلف توجهاتها أجمعت على حل مجلس النواب”.
وشدد على أن “هذا الطلب لم يقدم من كتلة أو من جهة أو مكون بل الجميع أجمع عليه”.
