محللون: تفاهمات بوزنيقة بداية لبناء الثقة بين الأطراف الليبية
رحب عدد من المراقبين والمحللين لما توصلت إليه الأطراف الليبية المجتمعة في مدينة بوزنيقة المغربية للتباحث حول تفاهمات لعدة من ملفات، والتي كان أبرزها ملف آلية تعيين المناصب السيادية.
وقال رئيس الجمعية المغربية للعلوم السياسية،الدكتور عبدالحميد بن خطاب، إن توقيع الأطراف الليبية على اتفاق بوزنيقة هو بدء مسلسل إيجابي لبناء الثقة.
وأضاف بن خطاب خلال مداخلة له في برنامج “مدار الغد”، مع الإعلامي محمد المغربي، “أن الوفدين اللذان تباحثا خلال الجولتين لم يكونا من أعلي المستويات، إنما كانا لبناء الثقة والحد الأدني الذي يمكن الاتفاق عليه فيما بعد”، وتابع أنهما ليسا مؤهلين وليس لديهم هامش مناورة واتخاذ قرار، وينتظران الرجوع للمؤسسة الرسمية التابعين لها لأخذ جواب فيما قاموا به في جولة المفاوضات الأولى .
وأكد أن الصراع في ليبيا تجاوز مبدأ الصراع من أجل السلطة ووصل إلى الاستحواذ علي الدولة، ومن ثم يجب تقديم بعض التنازلات لبناء الدوله وهو أمر مهم للطرفين أما التشبث بموقف يعقد المسار.
من جانبه، قال رئيس مركز الأمة الليبي للدراسات الاستراتيجية، محمد الأسمر، إن المجتمعون ليس لديهم صلاحيات، ولابد أن يوافق مجلس النواب الليبي بأغلبية الثلثين حيث تنص المادة 15.
وتابع أنه وحتي وإن حضر رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صلاح، بنفسه الاجتماعات فإنه لا يستطيع تمرير القرارات، ورأى أن ما تم اليوم هو محاضر اتفاق ومسودات توقيع، وقد ذكر وزير الخارجية الليبي في كلمته أن الاجتماعات سوف تتواصل.
وأشار إلى أن المادة 15 في اتفاق الصخيرات تقول إن المناصب السيادية السبعة يتم تحديدها من قبل لجنتني من البرلمان وبعد أن يم اختيارها تعود القواعد للتصويت عليها داخل مجلس النواب .
وشهدت الأزمة الليبية انفراجة كبيرة ، فالحوار “الليبي – الليبي” الذي جمع بين وفدي المجلس الأعلى للدولة والبرلمان الليبي، بمدينة بوزنيقة المغربية، سيتوج الليلة ، بالتوقيع على اتفاق بوزنيقة .. و هو الاتفاق الذي يتضمن معايير تقاسم المناصب القيادية بالوظائف السيادية.
فبعد مناقشات واجتماعات عديدة ، تم التوصل إلى اتفاق مشترك وشامل حول طريقة وآليات توزيع وتولي المناصب السيادية على الأقاليم الليبية الثلاث و على معايير وشروط الاختيار التي سيتم اعتمادها.
حيث تم الاتفاق على أن يتمتّع كل مرشح لأي منصب من المناصب السيادية بالجنسية الليبية فقط .. بالإضافة إلى توفر الكفاءة على أن يتم فتح باب الترشح للمناصب السيادية لجميع الليبيين، قبل أن يتمّ فرز الملفات من قبل المجلس الأعلى للدولة و البرلمان الليبي. ويكون الاختيار للمرشح الأفضل والأكثر إجماعا من الطرفين.
