حصر السلاح في العراق بيد الدولة، تعهد تعاقب عليه العديد من رؤساء الحكومة في العراق دون أي خطوات جدية على الأرض.
ولعل هذا المطلب هو أحد أهم مطالب احتجاجات أكتوبر 2019، حيث كان شرطا قبل الشروع في انتخابات مقبلة حتى لا يكون للميليشيات أي نفوذ على الدولة بما يؤثر على نزاهة الانتخابات.
وناقشت الحلقة الجديدة من برنامج “مدار الغد” المذاع عبر شاشتنا، تعهدات الحكومة العراقية فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب وتفكيك سلاح الميليشيات، وهل سينعكس الحوار الأمريكي الإيراني على الملف النووي أم على العراق.
السلاح المتفلت
في هذا السياق، أكد الدكتور نبيل العزاوي الباحث في الشئون السياسية، أن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي لم يف بتعهداته حول الانتخابات وتقديم قتلة المتظاهرين.
وأضاف العزاوي أن ملف السلاح المتفلت ملف كبير جدا وشائك وتعاقبت عليه الحكومات، مشيرا إلى أن الفصائل المنضوية تحت لواء “الحشد الشعبي” تأتمر بالقائد العام للقوات المسلحة ولا تخرج عن إطار الدولة، والدليل على ذلك إنها جاءت بقانون.
وأصيب 5 أشخاص في استهداف صاروخي لمدينة أربيل شمال العراق يوم منتصف فبراير/ شباط الجاري، ما دفع السلطات المحلية في إقليم كردستان لإغلاق مطار أربيل الدولي.
كما أوضح العزاوي أن فصيل يخرج عن إطار الدولة وينتهك خصوصيات واستهداف السفارت والبعثات الدبلوماسية فهو خارج على الدولة والقانون، مؤكدا أن الكاظمي كثيرا ما يقول إنه سيقدم الجهات التي تقف وراء هذه الهجمات.
الحشد الشعبي
ومن جانبه، قال العميد أعياد الطوفان الخبير في الشئون الاستراتيجية، إن الحشد الشعبي يأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة العراقية ولكنه يقصف المطارات.
كما أشار العميد أعياد الطوفان، إلى أن كل من يقاتل خارج الحدود فهو مرتزق بحسب الدستور العراقي.
وتساءل الطوفان: لماذا لم يتم إدراج “قوات البيشمركة” ضمن القوات المسلحة العراقية، ويتم تدريبهم والعمليات التسليحية والتجهيزية، مرجعا ذلك الخلل للحكومة العراقية.
كما يرى إبراهيم الأصيل كبير الباحثين بمعهد الشرق الأوسط، أن الحوار الأمريكي الإيراني بشأن الاتفاق النووي، سينعكس على مجريات الأوضاع على الساحة العراقية.
وأضاف الأصيل أن إيران دائما ما تستخدم أجندتها الإقليمية كروافع في المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن الملف النووي منفصل لكنه ينعكس على بقية الملفات.
بينما يرى الدكتور باسل حسين مدير مركز كلوادا للدراسات السياسية، أن المقارنة بين السلاح في أربيل وسلاح الجماعات التابعة لإيران، تنم عن عدم معرفة بالدستور العراقي.
وأكد حسين أن “قوات البيشمركة” موجودة ضمن الدستور العراقي، وأقر سلاحها، ولكن السلاح الموازي فوق الدولة ويحاول احتقار الدولة واختطافها، بحيث أن قوى الجيش أصبحت أقل من قوة الميليشيات.
وأوضح حسين أن دولة بها ميليشيات لا يمكن أن ينعم بالاستقرار وقوة الاقتصاد، مشيرا إلى أن هذه الفصائل ولائها يكون لولاية الفقيه في إيران، ويعترف قادة هذه الفصائل بدعم إيران إذا ما قامت حرب بين إيران والعراق.
