أعلن القائد العام للقوات الجوية الإثيوبية أن القوات تعزز وحداتها، وتقوم بحراسة دقيقة لسد النهضة، من جانبه أكد مستشار وزير الري والمياه الإثيوبي أن بناء السد يشارف على نهايته، حيث بلغت الأعمال الكلية نحو 80 %.
وبحسب المسؤول الإثيوبي فإن السد سيكون محميا داخليا كونه يخزن ما يقرب من 18.4 مليار متر مكعب من المياه.
وتبرز تلك التصريحات بعد أن أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن بلاده ستبني أكثر من 100 سد صغير، ومتوسط في السنة المالية الجديدة في مناطق مختلفة من البلاد. وهو ما ردت الخارجية المصرية بالقول إن هذا الأمر يكشف عن سوء نية إثيوبيا.
وتكشف التصريحات المتتالية وسط صخب داخلي عن حالة توتر بشأن قضية السد، إضافة إلى تضارب المعلومات حول عملية الملء الثاني.
تضارب إثيوبي
بداية قال ياسر عبدالله الكاتب والمحلل السياسي، إن التصريحات الإثيوبية الأخيرة تحمل تكرارا بشأن لما جاء خلال مرحلة الملء الأول لسد النهضة عندما فرض الجيش حظرا للطيران حول السد.
وأضاف ياسر عبد الله، أن رسالة الجيش الإثيوبي موجهة للداخل، وسط تداول كثيف للأخبار حول مناورات «حماة النيل» بين الجيشين المصري والسوداني التي أجريت مؤخرا.
وأوضح ياسر عبد الله أن الجيش الإثيوبي يحاول بهذه التصريحات أن يطمئن جبهته الداخلية وأنه يستطيع حماية السد، في حين أن إثيوبيا تعلم أن مصر والسوان لم يقوما بأي عمل عدائي ضدها.
كما أكد ياسر عبد الله، أن هناك تضاربا كبيرا حول عملية الملء الثاني، خاصة وأن تسريبات تشير إلى أن إثيوبيا لن تستطيع إكمال عملية الملء الثاني بسبب فني لأن الأعمال الخرسانية لم تكتمل بعد. وفي المقابل يؤكد مسؤول إثيوبي أن الملء الثاني في موعده وهو ما يشير إلى وجود أزمة كبيرة.
مجلس الأمن الدولي
وقال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي،محمد علي فزاري ، إن أي اتفاق ملزم بشأن سد النهضة يعني حفظ الحقوق المائية لكل الأطراف، مشيرا إلى أن مصر والسودان لم يرفضا فكرة إنشاء السد ولكن أشترطا عدم الضرر.
وأضاف فزاري، أن الهدف من المفاوضات هو التوصل لاتفاق ملزم حول قضية سد النهضة، مؤكدا أن الاتحاد الأفريقي تقدم بمبادرات عديدة ولكن السودان رفضها لأنها لا تتضمن حلولا واضحة.
كما أوضح فزاري أن هناك خطوات قانونية وسياسية أمام السودان إذا تمادت أديس أبابا دون الوصول إلى حل وقد يتم اللجوء لمجلس الأمن الدولي وذلك في حال عدم التوصل لاتفاق ملزم.
ودعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى استئناف الدور الكبير في الضغط على إثيوبيا.
وشدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أن مصر لن تقبل بالمساس بأمنها المائي وبالتالي ضرورة التوصل للاتفاق القانوني الملزم المنشود، الذي يحافظ على حقوق مصر المائية ويحقق مصلحة جميع الأطراف ويجنب المنطقة المزيد من التوتر وعدم الاستقرار.
