تواصل المفوضية العليا للانتخابات في العراق عمليات العد والفرز اليدوي لأصوات الناخبين في أكثر من ألفي محطة انتخابية.
وانتهت المفوضية من عمليات الفرز اليدوي في محافظات نينوى وبابل وديالى وميسان وجانب الرصافة من العاصمة بغداد، وسط توقعات بعدم تغيير النتائج عما أعلن سابقا.
وثمة من يذهب إلى أن القوى السياسية المعترضة على نتائج الانتخابات، والتي طالبت بإعادة فرز وعد كل الأصوات يدويا، ستكون مجبرة على قبول النتائج في نهاية المطاف، سواء كانت النتائج في صالحها أم لا.
وكشف رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، أبرز قادة الإطار التنسيقي، خلال حوار تلفزيوني، إنه حذر المعترضين من أن العد والفرز اليدوي سيأتي بنتائج أسوأ من الحالية، وقال “لن نمضي باتجاه إعادة الانتخابات العراقية، ولا نتبنى هذا التوجه”.
وأُعلن أمس الخميس عن تشكيل وفد تفاوضي يمثل قوى الإطار التنسيقي للحوار مع التيار الصدري، الفائز الأول في الانتخابات، لكن الوفد لا يضم ممثلا عن ائتلاف دولة القانون.
نزاهة الانتخابات
وفي السياق ذاته، قال الدكتور حيدر البرزنجي، رئيس منظمة ألوان للحوار، إن تصريحات المالكي تأتي في وقت يعلم فيه أن مفوضية الانتخابات لا أمل فيها، موضحا أنها لم تقدم دليلا (هارد ديسك) يفيد بنزاهة الانتخابات.
وأضاف البرزنجي، خلال برنامج “وراء الحدث” على شاشة الغد، أن المالكي يعلم أن النتائج لن تتغير في وجود المفوضية، مشيرا إلى أن هناك سلسلة مترابطة من الناحية الفنية والوظيفية.
كما أوضح أن “أداء المفوضية وإجراء عد وفرز يدوي لن يضيف شيئا جديدا حول نتائج الانتخابات”.
محور الخاسرين
من جانبه، أكد هلال العبيدي، الباحث السياسي، أن كل انتخابات تفرز فائزا وتفرز خاسرا، ولا يمكن أن تكون الانتخابات وعاء يرضي جميع الأطراف، لذلك المالكي يحاول أن يشير إلى أن هذه النتائج غير مقبولة.
وأضاف العبيدي، أن نور المالكي والإطار التنسيقي محور الخاسرين ويمثلان إيران، مشيرا إلى أن العراقيين عاقبوا الجهات السياسية، التي لم تحسن التصرف خلال الفترة الماضية.
ويترقب الجميع ما ستنتهي إليه نتائج الانتخابات النهائية، وسط إعلان مفوضية الانتخابات في العراق، أن الوقت الخاص بحسم نتائج الطعون غير محدد، وأن النتائج الأولية ستعتمد في حال عدم وجود أي اختلافات في عملية العد والفرز اليدوي.
من ناحية أخرى، وجه زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، بغلق مقرات سرايا السلام المسلحة في جميع المحافظات، باستثناء بغداد وكربلاء والنجف وصلاح الدين.
وأشار الصدر إلى أن قراره يأتي كخطوة أولى وبادرة حسن نية، كما قرر منع أي فرد في التيار الصدري من حمل السلاح في غير المحافظات الأربع المستثناة.