قال المحلل السياسي، عبد العزيز أغنية، إن ليبيا رجعت “للمربع الأول”، لأن أكثر القوائم حظوظا اليوم هي القائمة التي بها الأقوياء، موضحا أن مشكلة ليبيا الأساسية تكمن في الميليشيات والفساد.
كما أشار اغنية إلى أن وزير الداخلية في حكومةالوفاق باشا أغا يرعى المصالح التركية، خاصة وأنه متهم وعليه شبهات فساد في ميما يتعلق بطائرات بيرقدار وغيرها من الطائرات التي وردت إلى ليبيا.
وفي السياق ذاته، يرى أستاذ التاريخ السياسي، مختار الجدال، أن مشاورات (ملتقى الحوار الليبي) في جنيف لن تحل الأزمة الليبية، لأن هناك قائمة إخوانية تدعمها تركيا، وقائمة أخرى مختلفة المشارب.
وأضاف الجدال، ربما يكون هناك حلحلة للأزمة ويعود الاستقرار في الغرب الليبي، لا سيما وأن وزير الداخلية فتحي باشا أغا و المرشح للمجلس الرئاسي الليبي أسامة جويلي يسيطرون على الميليشيات في البلاد.
من جانبه، قال مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي، رمزي الرميح، إن كل ما حدث من نجاحات فيما يتعلق بالمسار السياسي والأمني والعسكري، كانت نتيجة جهود جبارة للملكة العربية السعودية، ومصر، والجيش الوطني الليبي، والمستشار عقيلة صالح وكل محبي السلام في ليبيا.
وأوضح الرميح، أن رئيس حكومة الوفاق، فائز السراج لا يستطيع ولا يملك ان يقدم استقالته، وكل ما يستطيع فعله أن يقوم بتسليم السلطة فقط، مشيرا إلى أنه لم يحظى بثقة البرلمان الليبي.
واختار منتدى ليبيا بقيادة الأمم المتحدة، حكومة ليبية مؤقتة جديدة، حيث حصلت قائمة المنفي على 39 صوتا مقابل 34 لقائمة عقيلة صالح، وذلك بعد عمليات فرز الأصوات في (ملتقى الحوار الليبي) المنعقد في جنيف بعد الانتهاء من التصويت لاختيار أعضاء السلطة التنفيذية في ليبيا.
وقال الكاتب والمحلل السياسي، محمود الرملي، إن البعثة الأممية انخرطت انخراطا كبيرا لأجل أن يكون هناك نتائج للعملية السياسية، لافتا إلى أن هناك تحديات كبيرة تنتظر القائمة الفائزة.
وكانت جلسة ملتقى الحوار السياسي قد انطلقت في وقت سابق حيث أعلنت بعثة الأمم المتحدة عن أربع قوائم للمرشحين لمناصب المجلس الرئاسي المؤلف من ثلاثة أعضاء ورئيس الحكومة.
وتتنازع سلطتان الحكم في ليبيا، الأولى في الغرب وتعرف باسم حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، وتتخذ طرابلس مقرا لها، ثانية سلطة بقيادة المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي.
وقالت نائب رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، عقب الإعلان عن النتائج، إن السلطة الجديدة يجب أن تدعم اتفاق وقف إطلاق النار، كما يجب أن تعمل على معالجة الأزمة الاقتصادية.
