محللون: هناك صراع بين «قوى اللادولة» والحكومة في العراق
ساندت الرئاسات الثلاث في العراق (الرئاسة والبرلمان والحكومة) قرارا نحو حصر السلاح بيد الحكومة، كما أيدت تطبيق القانون على الجميع.
وكانت الشرطة العراقية (الاتحادية) اعتقلت القائد في الحشد الشعبي العراقي قاسم مصلح، بعد صدور مذكرة توقيف بحقه، فيما أطلقت سراحه بعد ساعات بعد التهديد بالنزول والخروج إلى “المنطقة الخضراء” في بغداد.
وناقش برنامج “وراء الحدث” الذي يذاع عبر شاشتنا عددا من المحللين السياسيين لمعرفة آخر تطورات الأوضاع هناك، وكيف فرض سيادة القانون على الجميع في البلاد.
“قوى اللادولة والحكومة”
بداية، قال أستاذ العلوم السياسية، مهند الجنابي، إن ما يحدث في العاصمة العراقية بغداد وبقية المحافظات عبارة عن صراع بين “قوى اللا دولة” والحكومة، مشيرا إلى أن الأخيرة تحاول فرض سيادة القانون على كل مؤسسات الدولة.
وأضاف الجنابي، أن الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي تٌحارب من قبل قوى سياسية تقليدية متحالفة مع فصائل مسلحة وتتغطى في كثير من الأحيان بالقانون.
وأوضح الجنابي أن الأحداث الأخيرة في العراق كشفت من الذي يقف مع الدولة ومن يقف ضدها، خاصة وأن اعتقال قاسم مصلح كان بأمر قضائي، وصادر عن هيئة قضائية، والحكومة لها صلاحيات القبض عليه.
استفزاز لم يحدث من قبل
من جانبه، يرى الباحث في الشأن السياسي، حيدر البرزنجي، أن اعتقال قائد من قوات الحشد الشعبي استفزازا، مؤكدا أنه لم يحدث من قبل أن اعتقلت الشرطة الاتحادية مثل هذه الرتب العسكرية بهذه الطريقة.
وتسائل البرزنجي: “لدينا العشرات من أوامر القبض الصادرة بحق القادة في قضية التظاهرات، فلماذا نفذ الأمر دون غيره؟، مطالبا بضرورة أن يطبق القانون على الجميع.
جدير بالذكر أن قوات الحَشد الشعبيّ هي قوات نظامية عراقية، وجزء من القوات المسلحة العراقية، تأتمر بأمرة القائد العام للقوات المسلحة ومؤلفة من حوالي 67 فصيلاً.
وحذرت الرئاسات الثلاث في العراق من أن استمرار الاضطراب الأمني والتعدي على سلطة الدولة يمثل تجاوزاً خطيراً ويعرّض استقرار البلاد إلى مخاطر حقيقية.
وخلال اجتماع في قصر بغداد، أكد الرؤساء الثلاثة ضرورة احترام القرارات الصادرة عن القضاء واحترام إجراءات مؤسسات الدولة في المساءلة القانونية، وعدم التعرض لقرارات القضاء خارج الأطر الدستورية.
وأكّد المجتمعون ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في أكتوبر المقبل.