محلل: أردوغان يبحث عن موطئ قدم في ليبيا ما بعد السراج

بحث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان مسارات التعاون ومستوى تطوره في مختلف المجالات.

وأكدت وكالة الأنباء الإماراتية وام، أن لقاء الزعيمين جاء في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعها البلدان خلال العام الجاري 2023 والتي تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل في كلا البلدين بما يعود بالخير والمنفعة والازدهار على شعبيهما.

وفي سياق متصل رحب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد بالرئيس رجب طيب أردوغان، معرباً عن ثقته بأن الزيارة تعطي دفعاً قوياً نحو تعزيز آفاق الشراكة بين البلدين.

واستعرض رئيس دولة الإمارات ونظيره التركي مختلف أوجه التعاون بين البلدين خاصة القطاعات الإستراتيجية منها الاستثمار والتكنولوجيا والتحول الرقمي والفضاء والبنية التحتية والصناعة والطاقة المتجددة وغيرها والفرص الواعدة لتوسيع آفاق هذا التعاون، مؤكدين في هذا السياق أن دولة الإمارات وتركيا لديهما توجه إستراتيجي لدفع العلاقات الثنائية إلى أقصى آفاق تنموية ممكنة.

كما تطرق اللقاء إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ” 28 cop ” الذي تستضيفه دولة الإمارات نهاية العام الجاري وتطلع الإمارات إلى مشاركة تركية فاعلة من أجل نتائج تصب في مصلحة العالم أجمع خاصة أن هناك تعاوناً بين البلدين في مجال العمل المناخي ولديهما خطط طموحة في مجال الطاقة المتجددة وتحقيق الحياد الكربوني.

واستعرض الجانبان مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وتبادلا وجهات النظر بشأنها، مشددين في هذا السياق على أن الحوار والحلول الدبلوماسية هي السبيل للتعامل مع مختلف التحديات والأزمات التي تواجهها المنطقة، إضافة إلى الحاجة إلى التعاون الفاعل والعمل المشترك لبناء علاقات تقوم على الاحترام المتبادل والثقة والمصالح المشتركة بما يعزز الاستقرار والسلام والتنمية في المنطقة.

أعلنت الأمم المتحدة انتهاء المحادثات بين رئيسي مجلس النواب والأعلى للدولة الليبيين في جنيف معلنة استمرار الخلاف بشأن شروط الترشح للانتخابات الرئاسية.

وقالت المستشارة الأممية، ستيفاني وليامز، إن الجانبين توافقا على عدد من النقاط بما في ذلك تحديد مقار المجلسين وتخصيص عدد المقاعد في غرفتي السلطة التشريعية وتوزيع الصلاحيات بين السلطات.

وحثت وليامز المجلسين على تجاوز الخلافات المعلقة في أقرب فرصة ممكنة، مشددة على ضرورة الحفاظ على الهدوء والاستقرار في البلاد.

وبحسب مراقبين، فإن استمرار الخلاف بشأن شروط الترشح للرئاسة قد ينسف الوثيقة الدستورية برمتها، ويعيد الأمور إلى المربع الأول.

وفي هذا السياق، قال الأكاديمي والباحث في العلوم السياسية، الدكتور صلاح الدين الشكري، إن اجتماعات جنيف كانت لتقسيم الغنائم والمصالح، وهو  الأمر الذي أجهد الليبيين على مدار السنوات الماضية، مشيراً إلى أن اجتماع البرلمان مع مجلس الدولة هو تمديد لبقائهم في المشهد السياسي.

ولفت إلى أن القضايا التي تناولتها تلك الاجتماعات في جينيف لا تهم الليبيين، إذ لا يهتم الليبيون أين يوجد مقر البرلمان، إنما هي “مخيلات الساسة” – بحد وصفه، مؤكداً “كل تلك القضايا التي يتحدثون عنها ليست محل خلاف بين الليبيين على الإطلاق، بل يريد الليبيون دولة عادلة ورشيدة والمهم أن تكون الحكومة بها وزراء أكفاء قادرون على تقديم الخدمات المطلوبة للشعب”.

فيما أوضح المتحدث السابق باسم المجلس الأعلى للدولة الليبية، السنوسي اسماعيل، أن الانتخابات لا يمكن أن تنجح في ظل انتشار السلاح والفوضى الأمنية، مؤكداً أن الأمر يحتاج حكومة قوية تلتزم أمام الشعب الليبي والمجتمع الدولي بموعد محدد لإجراء الانتخابات.

أكدت طهران تمسكها بالحفاظ على القدرات النووية، وأن هذه القضية ستظل مطروحة على المفاوضات الجارية بشأن الاتفاق النووي الإيراني.

وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، على شمخاني، إن الحفاظ على القدرات النووية السلمية الإيرانية وتعزيز قدراتها الدفاعية من القضايا التي لن تستبعد عن الطاولة.

الخيارات التي لن ترفع عن الطاولة ابدا، هي المشاركة المقتدرة للايرانيين في مراسم دعم النظام الاسلامي، وصون وتقوية الظروف النووية السلمية والقدرات الدفاعية الايرانية، وسياسات الجمهورية الاسلامية لتوفير الامن في المنطقة

— علی شمخانی (@alishamkhani_ir) February 12, 2022

وغرد شمخاني، اليوم السبت، على تويتر بأن هناك قضايا لن تُسبعد عن الطاولة، وذكر أن من ضمن هذه القضايا “الحفاظ على القدرات النووية السلمية الإيرانية وقدراتها الدفاعية وتعزيزها”.

كما أشار إلى تمسك طهران بما وصفه بسياسات إيران في المنطقة التي “تعزز الأمن”.