قال المحلل و المختص بالشؤون الاقتصادية، محمد أبو جياب، إن “حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتعمد ملاحقة التجار الفلسطينيين بهدف تدمير الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة”.
وأضاف أبو جياب ، “تنوعت أساليب القتل والتدمير الاقتصادي لتصل إلى اعتقال مئات التجار ورجال الأعمال لدى الجيش الإسرائيلي بتهم ثبت فيما بعد بطلانها، وكانت وسيلة للابتزاز والضغط على القطاعات الاقتصادية”.
وبين أبو جياب، أن إسرائيل في كل جولات قتالها مع الفلسطيني أينما وجد، اعتمدت سياسة التدمير القطاعي فيما يتعلق بالاقتصاد، وتقصدت في تحطيم منشآت صناعية استراتيجية بغزة فقد دمر الجيش الإسرائيلي أكثر من 1700 مرفق صناعي خلال الحربين في 2012 – 2008.
وأضاف، أن إسرائيل كثفت من استهدافها للاقتصاد بغزة لترتفع الحصيلة للمصانع المدمرة فقط عام 2014 “بلغت 500 منشأة” في شتى المجالات الصناعية، الأدوية والغذائية الصناعات الإنشائية البلاستيكية والمعدنية والخشبية، كما وتكبد الاقتصاد الوطني في غزة بكافة قطاعاته خسائر بلغت 5 مليار دولار تقريباً، بينما فالقطاع الزراعي وحده، وصلت خسائره 550 مليون دولار.
وأوضح أبو جياب، أن كل هذا التغول والتدمير، دفع رجال الأعمال والمستثمرين إلى محاولات البحث عن الأمن والأمان الاستثماري، والذي كان محققا بشكل كبير في قطاعات الاستثمار الخدماتي، اللوجستيات والنقل والبريد وخدمات النظافة والأمن.
