قال المحلل السياسي حسن هاشميان، إن النظام الإعلامي القطري يحاول التأثير على الرأي العام الأمريكي سياسيًا.
وأضاف المحلل السياسي، أن الحكومة الأمريكية لها الحق في مطالبة العاملين بقناة الجزيرة و”منصة AJ+” بالإفصاح عن بياناتهم الوظيفية، ومحاسبة المنصة الإعلامية حال وجود أي تجاوز، وفقًا للقانون الأمريكي.
وأشار إلى أن قانون تسجيل الوكلاء الأجانب يلزم AJ+” ” بالكشف عن معلوماتها المالية ومصادرها التمويلية.
وفضحت وزارة العدل الأمريكية “منصة AJ+”، وهي شبكة إخبارية رقمية مقرها الولايات المتحدة ومملوكة لقناة الجزيرة، الشركة الإعلامية المدعومة من العائلة المالكة في قطر، بالتسجيل “كوكيل أجنبي”، وفقا لتقرير نيويورك تايمز.
وذكرت وزارة العدل الأمريكية أن شبكة الجزيرة الإعلامية والشركات التابعة لها تخضع لسيطرة وتمويل حكومة قطر، وتعين الدوحة مجلس إدارتها.
وقانون تسجيل الوكلاء الأجانب هو قانون أمريكي صدر عام 1938، يطالب الوكلاء لذين يمثلون مصالح القوى الأجنبية بصفة سياسية أو شبه سياسية بالكشف عن علاقتهم بالحكومة الأجنبية ومعلومات حول الأنشطة والتمويلات ذات الصلة بغرض تسهيل تقييم الحكومة والشعب الأمريكي لبيانات وأنشطة هؤلاء الأشخاص.
وكشفت تفاصيل رسالة مؤرخة بيوم الإثنين، حصلت عليها صحيفة نيويورك تايمز، حيث قالت وزارة العدل إن شبكة “الجزيرة بلس” التي تنتج بشكل أساسي مقاطع فيديو قصيرة لوسائل التواصل الاجتماعي باللغات الإنجليزية والعربية والفرنسية والإسبانية، تشارك في”الأنشطة السياسية” نيابة عن حكومة قطر، وبالتالي يجب أن تخضع لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب.