محلل: البرلمان التونسي يرفع سن التقاعد في القطاع العام

رصدت مراسلتنا من تونس أجواء التصويت في الانتخابات التشريعية، التي انطلقت الجولة الثانية منها صباح اليوم الأحد، في 131 دائرة انتخابية.

وقالت مراسلتنا إن عملية الاقتراع انطلقت صباح اليوم، إذ تم فتح مراكز الاقتراع أمام الناخبين، لكن الإقبال عليها ما زال ضعيفا إلى حد ما، باعتبار أن الوقت لا يزال مبكرا.

وأشارت إلى أن هذه هي الدورة الثانية والأخيرة من الانتخابات التشريعية التي يختار خلالها التونسيون من يمثلهم في مجلس نواب الشعب.

ولفتت إلى أن الإقبال خلال الجولة الأولى من الانتخابات كان ضعيفا، إذ لم يتخط عدد من حضروا للإدلاء بأصواتهم نسبة 11% فقط، بينما تعول هيئة الانتخابات على ارتفاع هذه النسبة في الجولة الثانية والأخيرة من هذه الانتخابات الجزئية التي لا تشمل كل الدوائر الانتخابية، وسيختار الناخب التونسي من بين مرشحين اثنين بكل دائرة معنية بالاقتراع.

وقالت إن هناك تعزيزات عسكرية وأمنية أمام لجان الاقتراع في مختلف الدوائر، أولا لتأمين هذا الحدث، وثانيا لمنع أي فوضى قد تحدث لإرباك المشهد الانتخابي، ولمنع عمليات شراء الأصوات والتأثير على قناعات الناخبين.

ويتنافس 262 مرشحا، من بينهم 34 امرأة، على ما تبقى من مقاعد مجلس نواب الشعب التونسي، خلال الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية.

وقال رئيس الهيئة العليا للانتخابات، فاروق بوعسكر، إن الإعلان عن النتائج الأولية سيتم في الأول من فبراير/ شباط المقبل، على أن يتم إعلان النتائج النهائية في مارس/ آذار المقبل.

وأضاف بوعسكر أن عدد الناخبين المسجلين بالسجل الانتخابي والمعنيين بالدور الثاني إجمالا 7 ملايين و853 ألفا و447 ناخبا وناخبة.

أعلنت شركة النقل العام في تونس تعليق إضرابها بعد جلسة تفاوض عقدت بين الاتحاد العام التونسي للشغل ووزير النقل وممثلين عن الشركة.

ورصدت “كاميرا الغد” عودة الحركة من جديد للشارع التونسي، الذي عانى أمس شللا في الحركة جراء الإضراب، وعادت الحافلات لتقل المواطنين من الطلبة والموظفين ممن تعطلت مصالحهم أمس.

ويأتي تعليق الإضراب بعد عودة المفاوضات وتعهد الحكومة بصرف مستحقات موظفي شركة النقل.

وأفادت مراسلتنا من تونس بأن تعليق الإضراب جاء بعد تدخل الاتحاد العام للشغل، حيث تم التوصل لحل يرضي الموظفين المضربين والغاضبين وهو أن تصرف الحكومة مستحقات الموظفين وسائقي عربات المترو والحافلات ومكافأة نهاية العام.

وتعهدت الحكومة التونسية بصرف المستحقات المالية خلال أسبوع، إلا أن شركة النقل العام تعاني إشكاليات أخرى، من بينها إصلاح الأعطال في أسطول النقل البري، إذ تعاني 50% من الحافلات من أعطال ولا تعمل بشكل كامل، وتشير الأرقام إلى أن 200 حافلة فقط موجودة في تونس وهو عدد قليل للغاية مقارنة بعدد السكان.

أضرب موظفو شركة النقل البري الحكومية في تونس للاحتجاج على التأخر في دفع المكافآت والأجور، حيث تأتي الخطوة بُعيد قرارِ الاتحاد العام التونسي للشغل تنظيم سلسلة احتجاجات الشهر الجاري احتجاجا على ما وصفه “بتهميش الحكومة للشركات العامة.

وأفادت مراسلة الغد من تونس إن البالاد تعيش اليوم على وقع الإضراب الذي خاضه عدد من سائقي المترو ووسائل النقل الجماعي، مما تسبب في حالة من الشلل في حركة المواصلات العامة والحكومية.

وأوضحت أن الإضراب يأتي على خلفية عدم صرف الأجور ومنح أخر العام لموظفي الشركة، في الوقت ذاته لم تعلق الحكومة التونسية أو وزارة المالية التونسية حتى الأن على هذا الإضراب.

وقالت مراسلتنا إن الإضراب مفتوح ولا يوجد وقت زمني لإنهاءه إلا في حال الدخول في مفاوضات مع الحكومة، مشيرة إلى ان الإضراب جاء بشكل مفاجئ وغير معلن.

وذكرت مراسلتنا أن اعتراض المضربين بسبب الأزمة المالية التي تعيشها شركة النقل العام مما انعكس أثره على الموظفين في الشركة وعدم صرف رواتبهم والمنح السنوية التي اعتادوا عليها ، فضلا عن تقادم أسطول النقل وخروج 50% منه من الخدمة، لاسيما وأن الموازنة الجديدة لم تخصص أي بند فيها لتجديد اسطول المواصلات العامة .