محلل: التوافق بين المدنيين والعسكريين بوابة تدفق المساعدات الدولية للسودان
قال المحلل السياسي السوداني وليد النور، إن الأزمة السياسية في السودان أفرزت العديد من الأزمات الاقتصادية الحادة.
وأضاف النور أن خارطة الطريق التي من شأنها أن تساهم في حل الأزمة السودانية تضمن اتفاق القوى السياسية على إعلان دستوري ثم يتم عرضه على المكون العسكري وبعد ذلك اختيار رئيس وزراء للبلاد.
وتابع أن التوافق بين القوى السياسية والمكون العسكري وتحقيق الاستقرار يضمن تدفق الأموال من المجتمع الدولي لإنقاذ البلاد اقتصاديا.
وأشار إلى أن السودان يمر بأزمة اقتصادية طاحنة تستدعي من جميع الأطراف تسريع وتيرة التوافق ومراعاة معاناة المواطن السوداني.
كان فولكر بيرتس، رئيس البعثة الأممية في السودان، قد حذر من تدهور الأوضاع في السودان بشكل أكبر، حال لم يتم التوصل إلى حل سياسي لتشكيل حكومة مدنية ذات مصداقية، كاشفاً عن عودة تدريجية لعناصر النظام المعزول إلى المشهد السياسي.
في غضون ذلك، تجددت الاحتجاجات الرافضة لاستمرار الحكم العسكري في البلاد، وخرجت العديد من التظاهرات في مدينة الخرطوم.
