قال الدكتور جعفر الهاشمي، الباحث المختص في الشأن الإيراني، إن المجتمع الدولي ركز على علاقة طهران بالمنطقة، بينما تهاون في الملفات التي تتعلق بحقوق الإنسان في الداخل الإيراني.
وأضاف الهاشمي، أن النظام الإيراني سقطت شرعية، الأمر الذي يزيد من حدة التصعيد بين الشارع الإيراني والنظام الحاكم.
وأوضح أن العقوبات، التي طالت القضاة وكيانات إيرانية، بدعوى تطورهم في “انتهاكات جسيمة” لحقوق الإنسان قد تكون رادعًا قويًا لتعاملهم بشكل إيجابي مع الاحتجاجات في الداخل الإيراني، خاصة في ظل مطالب شعبية بإسقاط النظام.
وأشار إلى أن النظام الإيراني فتك بشعبه سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وملف حقوق الإنسان هو القاسم المشترك بين جميع الأطراف ومن شأنه أن يشكل أدوات ضاغطة لإجبار النظام على الكف عن هذه الممارسات، إذا ما شعر الشارع الإيراني بأن هناك إرادة سياسية حقيقية تسلط الضوء على الانتهاكات الإنسانية بحقه.
وفرضت الولايات المتحدة، يوم أمس الخميس، عقوبات جديدة على مسؤولين وكيانات إيرانية، بدعوى تورطهم في “انتهاكات جسيمة” لحقوق الإنسان.
وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في بيان، إن العقوبات الجديدة شملت القاضي سيد محمود سادتي، والقاضي محمد سلطاني، والفرع الأول من محكمة شيراز الثورية، وسجون عادل آباد وأرومية ووكيل آباد.
وشملت هذه العقوبات، قاضيا قالت واشنطن إنه ضالع في قضية إعدام مصارع إيراني.
وتأتي بعد يومين من إعلان أمريكا عقوبات على كيانات وأشخاص في إيران، على خلفية نشاط تخصيب اليورانيوم.
