قال نجم الدين العكاري، الكاتب والمحلل السياسي، إن الصورة اتضحت داخل حزب حركة النهضة التونسية بعد سيطرة جناح راشد الغنوشي رئيس الحركة عليه.
وأشار المحلل السياسي إلى أن المعارضين سيغادرون حركة النهضة إذا لم يتمكنوا من إزاحة راشد الغنوشي، الذي يمتلك مفتاحي المال والتعيين داخل مؤسسات الدولة، الأمر الذي يشير إلى حدوث انشقاقات واستقالات، كما شهد حزب نداء تونس، الذي كان متحالفًا مع حركة النهضة.
وأضاف العكاري، أن المؤتمر العام الـ11 للحركة المقرر عقده نهاية العام الجاري، بحسب ما أعلن عنه رئيس مجلس شورى النهضة، عبد الكريم الهاروني، ووزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام بوشلاكة، الذي كان مقرراً أصلاً الربيع الماضي، تم تأجيله إسوة بالمؤتمرات المحلية والجهوية والتي بلغ عددها 300 مؤتمر.
وأوضح أن الغنوشي يحاول التمسك بالبقاء على رأس الحركة لحين إجراء الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في 2024.
وتابع قائلًا: تمسك الغنوشى برئاسة حركة النهضة يدل على تخليه عن الديمقراطية التي دومًا ما يدعّون بها، لافتًا إلى أن النظام الداخلي للحركة في فصله الـ31 يشير إلى أن القيادي لا يمكنه الترشح لأكثر من دورتين، الأمر الذي دعا البعض إلى الالتفاف إلى هذا النص القانوني والاستناد عليه.
وأكد العكاري، أن تمسك المعارضين بإزاحة الغنوشي يأتي لعدة أسباب، أولها تطبيق القانون، وانفراده وسيطرته على الحركة، ذلك بعد تغيير كل ما تتفق عليه الجماعة داخل الهياكل الرسمية للمؤسسات.
وأشار إلى أن المعارضين يريدون تجديد دماء الحركة ووضع قيادات جديدة، موضحًا أن المبادرة المطروحة تشير إلى الإبقاء على الغنوشي رئيسًا للحركة في محاولة تطبيق خطة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.
وأطلق قياديان في حركة النهضة التونسية محاولة جديدة لتأجيل مؤتمر الحركة المقرر عقده نهاية العام الجاري بسبب الإجراءات الصحية الخاصة بفيروس كورونا وسعياً لتقريب وجهات النظر لكن مراقبين اعتبروها محاولة جديدة لتمديد بقاء زعيم الحركة راشد الغنوشي كرئيس للنهضة وتعزيز فرصه كمرشح محتمل لرئاسة الجمهورية.
وكان نحو مئةِ قيادي بارز في النهضة قد أعربوا عن رفضهم بقاء الغنوشي على رأس الحركة.
